مجتمع وحوداث

إضراب فلاحي يلوح في الأفق... هذا ما قررته الجامعية الوطنية للقطاع

كفى بريس: (متابعة)

دعت اللجنة الوطنية للمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (إ م ش) إلى خوض إضراب وطني يوم 20 دجنبر 2018 بمختلف الإدارات والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة الفلاحة والمياه والغابات والصيد البحري وإلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية المركزية أمام وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بالرباط.

وقالت الجامعة في بلاغ لها، ان قرار الإضراب جاء، من أجل التعبير عن الرفض القاطع للأوضاع الخاصة التي يعيشها المساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون على المستويين الاجتماعي والإداري؛ ومواجهة التبخيس الرسمي المتواصل لعطاءاتهم ولمجهوداتهم والتنكر لمطالبهم المشروعة، بالرغم مما غدت عليه أوضاعهم من تدهور خطير نتيجة تجميد التوظيف وتكريس الهشاشة والتشغيل بالعقدة.

وحددت الجامعة مطالبها في مراجعة المرسوم والأنظمة الأساسية، التي يخضع لها المساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون وحذف السلم 7 وفتح باب الترقية إلى ما بعد السلم 8 وإعادة النظر في نظام ترقيتهم بشكل عام على غرار ما تم اعتماده لفائدة كتاب الضبط.

ثانيا الزيادة في الأجور والمعاشات والتعويضات عن التنقل ومختلف التعويضات الأخرى، وإحداث التعويض عن المناطق النائية والتعويض عن الأخطار المهنية، والزيادة في قيمة المنح السنوية.

ثالثا تسوية ملفات المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين الحاصلين على الشهادات التقنية والدراسية وإدماجهم في السلالم المناسبة، وتقسيم السلالم إلى درجتين على غرار الفئات الأخرى.

رابعا إعادة النظر في مرسوم الامتحانات وتمكينهم من التكوين المستمر ومن متابعة الدراسة في المعاهد الفلاحية والغابوية.

والملطب الخامس و الاخير هو إنصاف المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين المتقاعدين والعاملين المرتبطين بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR) والتراجع عن التعديل القانوني الذي مكن هذا الصندوق من الاحتفاظ بودائع الموظفين المؤقتين الذين يتم ترسيمهم منذ سنة 2006 وتمكينهم من تحويل ودائعهم تلقائيا بعد الترسيم إلى الصندوق المغربي للتقاعد.