مكن الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة، منذ انطلاقه في ماي الماضي، من الإطاحة بـ58 مشتبها فيه، تمت تبرئة ثلاثة أشخاص منهم، فيما أُدين شخص رابع إستئنافيا بعد براءته ابتدائيا، أما 35 من المتابعين فصدرت في حقهم أحكام تراوحت بين الحبس موقوف التنفيذ وسنة حبسا نافذا، علما أن اغلب الأحكام لم تتعد 4 اشهر.

هذا ويعاقب الفصل 248 من القانون الجنائي المغربي مرتكب جريمة الرشوة بالحبس من سنتين إلى خمس وبغرامة من ألفي درهم إلى خمسين ألف درهم، عقوبة تُشدد لتصل للسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات والغرامة من خمسة آلاف درهم إلى مائة ألف درهم إذا تجاوز مبلغ الرشوة 100 ألف درهم.