ركز الامين العام لحزب الإستقلال، نزار بركة، على الحالة السياسية ببلادنا، خلال تقريره الذي قدمه أمام الدورة الأولى للجنة المركزية لحزب الميزان، التي إجتمعت السبت بالرباط.

ووف نزار بركة، عند مختلف تجليات ومظاهر تعطل المسار الديمقراطي ، والمداخل الأساسية للإصلاحات السياسية والمؤسساتية.

وتلى تقرير الامين العام، نقاش عضوات وأعضاء اللجنة المركزية همت تقييما مرحليا للوضع السياسي ببلادنا، بكل أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أبرز من خلالها المتدخلون الارتباك الحاصل على مستوى تدبير السياسات العمومية، ومختلف الاختلالات البنيوية والوظيفية والإكراهات الواقعية التي تحد من التطور الديمقراطي ببلادنا ومن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وخلص الإجتماع إلى ستة عشر توصية، دعوا خلالها للتعبئة الشاملة للشعب المغربي وتجندهم الدائم وراء الملك محمد السادس للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة. وذلك بعد إستعراضهم لآخر التطورات المرتبطة بقضية وحدتنا الترابية ومنها المائدة المستديرة حول النزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية، بجنيف تحت إشراف  المبعوث الشخصي للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، هورست كوهلر.

كما وصفت اللجنة المركزية لحزب الإستقلال إشراك منتخبي الأقاليم الجنوبية في المائدة المستديرة بجنيف حول الصحراء المغربية،إلى جانب المجتمع المدني، بالتحول النوعي الهام في مسار تدبير هذا الملف، ومعادلة سياسية تستوعب أبعاد الشرعية الانتخابية والتمثيلية السياسية والمدنية لغالبية ساكنة الصحراء.

و تدعت اللجنة المركزية، إلى حلحلة الوضع السياسي الداخلي، والانخراط في مواصلة الإصلاح السياسي والمؤسساتي، والحد من حالة الالتفاف على المكتسبات في مجال الديمقراطية و حقوق الإنسان والحريات العامة، والخروج  من المنطقة الرمادية الموسومة بالتلكأ والانتظارية والتردد في إقرار الإصلاحات السياسية والمؤسساتية والمُضي نحو ملء السقف الإصلاحي المتقدم الذي يُتيحُه الدستور من أجل القطع مع بعض مظاهر التردد في تطوير المنظومة الحقوقية والسياسية،  والتوطين النهائي للديمقراطية ببلادنا، باعتبار الديمقراطية الحقة هي المدخل الوحيد للنموذج التنموي الجديد التي تنشده بلادنا.

واكدت اللجنة في بلاغها على ضرورة إطلاق حوار وطني للتوافق حول تعاقد مجتمعي جديد يكون مدخله الأساسي إقرار إصلاحات سياسية ومؤسساتية وديمقراطية، وتحقيق المصالحة بين مختلف مكونات المشهد السياسي لتجاوز التقاطبات المصطنعة والصراعات العقيمة.

ودعت أيضا إلى إعادة تأهيل الحقل السياسي وخصوصا الأحزاب السياسية ووضع الآليات الكفيلة  بإعادة الثقة في الفاعل الحزبي والفعل السياسي والديمقراطية المحلية، والمؤسسات المنتخبة وطنيا وترابيا حتى تتمكن من استرجاع زمام المبادرة والقيام بأدوارها الدستورية كاملة في التأطير والوساطة والترافع واقتراح البدائل الخلاقة، بما يضمن إعادة المصداقية للعمل السياسي من خلال ترسيخ ثقافة الالتزام بالتعهدات وربط القول بالفعل، واقتران المسؤولية بالمحاسبة، في إطار الصلاحيات التي يخولها الدستور لمختلف الفاعلين.

وفي هذا الإطار دعت إلى مراجعة القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، بما يعزز موقعها الدستوري، و يتيح لها هوامش كبيرة للفعل التأطيري للمجتمع، مع ما يعني ذلك من إصلاحات على مستوى منظومة الدعم المالي للأحزاب و تمويل الحياة السياسية باعتماد مزيد من الشفافية، و تعبئة  الإمكانيات الضرورية وتنويع مصادرها لكي تواكب التطورات وتحصن الفعل السياسي.

وفي هذا السياق طالبت اللجنة المركزية الحكومة بالإسراع بالتجاوب مع قرار الملك محمد السادس الرامي إلى الرفع من الدعم العمومي الموجه للأحزاب السياسية والذي يجب أن يتوجه أساسا إلى تطوير الوظيفة التأطيرية والقوة الاقتراحية للأحزاب السياسية، وتعزيزها بالكفاءات في مجالات التفكير و التحليل والابتكار.

وبخصوص الإنتخابات، دعت  إلى فتح ورش لمراجعة منظومتها برمتها، سواء على مستوى قوانين الانتخابات و نمط الاقتراع و التقطيع الترابي والانتخابي، بما يحقق التمثيلية الفعلية للمواطنين، واستيعاب باراديغكم التحولات المجتمعية، وإفراز مؤسسات ونخب جديدة قادرة على التفاعل المباشر والتواصل الفوري مع المجتمع المحلي، والحد من بعض المظاهر المسيئة للديمقراطية وللاختيار الحر. 

وعبرت اللجنة المركزية، عن أسفها عن تعطيل الحكومة لمشروع الجهوية المتقدمة، نظرا لغياب الإرادة والرؤية السياسية لديها لنقل اختصاصاتها من المركز إلى الجهات، وبقاء المجالات سجينة اختيارات مفرطة في المركزية وغير قادرة على تحقيق التنمية المنشودة . 

وأكد بلاغ اللجنة على ضرورة إعادة الاعتبار لمغاربة العالم ، والعمل على إدماجهم في مختلف مناحي الحياة السياسية و الاقتصادية والاجتماعية واعتبارهم  انتخابيا الجهة رقم ،13 وتقسيمها إلى دوائر انتخابية دولية، وذلك على مستوى انتخابات مجلس المستشارين.

ومن جهة اخرى أكدت اللجنة المركزية لحزب الميزان، على ضرورة الالتزام بمبدأ فصل السلط وتوازنها، وعدم المساس بمقومات دولة الحق والقانون، وضمان شروط المحاكمة العادلة، واحترام قرينة البراءة ،والمساواة امام العدالة بدون أي تمييز أو انتقائية، وتحصين القضاء من التأثيرات الخارجية كيفما كان نوعها ومصدرها.

وطالبت اللجنة المركزية بالتسريع بالمصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية، وتفعيل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية،  وكذا تفعيل أكاديمية محمد السادس للغة العربية ، لتقوية التنوع والتعدد اللغوي والثقافي و تعزيز الإنسية المغربية المتفردة.

ومن ضمن التوصيات عبرت اللجنة عن أسفها لفشل الحوار الاجتماعي وتحمل الحكومة كامل المسؤولية في ذلك نظرا لتعنتها وعدم كفاية العرض الذي قدمته للمركزيات النقابية، كما تحملها المسؤولية الكاملة لما آلت اليه الاوضاع الاجتماعية من هشاشة وتدني واضح لمستوى المعيشة وضرب للقدرة الشرائية للمواطنين.