الحشود التي ينوي حزب العدالة و التنمية، حشدها لفائدة حامي الدين، دفاعا عنه، لا تجد مبررها في كونه فقط واحدا من قيادييها، أو لأنه عضو بارز ومستشار ودكتور و إطار كبير "ماكبير غير الله".

في الامر شبهة مطية على قضية يتم تحويلها من زاوية قانونية وقضائية محضة، إلى زاوية سياسوية ومزايدات على أفق إنتخابي إن صح الحدس.

لكن الحقيقة أن الدفاع عن حامي الدين هو محاولة إعادة اللحمة بين تيار الإستوزار داخل المصباح والتيار الاخر الذي عام على عوم بنكيران. المهم أن العدالة و التنمية، بكل ترسانته الوزارية والبرلمانية والجماعية والحقوقية إن وجدت، لا زال يصر على الزج بالنقاش في ركن الضربة القاضية من حلبة ملاكمة لن يخسر فيها سوى من يريد مواجهة الحقيقة.

مصادر إعلامية أفادت، أن اللجنة التي شكلتها الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية،  قررت توسيع دائرة النقاش بخصوص استقلالية القضاء، حيث قررت تنظيم لقاءات خاص مع جميع قيادات الأحزاب السياسية والفرق البرلمانية وفعاليات حقوقية ومدنية لحشد الدعم لحامي الدين.

طبعا اللجنة المذكورة، تلقت الدعم الكامل من بنكيران، ويترأسها الوزير الذي يوصف بانه الوزير القوي في حزب المصباح.لا تهدا بل تعقد لقاءات استثنائية في بيوت قيادات العدالة والتنمية، خصوصا في بيت بنكيران، كلها ذهبت في نقاش موضوع استقلالية القضاء وطريقة ما يصفونهم بـ”استهداف حامي الدين بقضية سبق أن بث فيها القضاء بشكل نهائي”، كما تطرقت اللقاءات حسب مصدر مطلع، إلى الأحكام القاسية في حق معتقلي الريف وجرادة وملف الصحافيين توفيق بوعشرين والمهداوي، حيث شددوا على ضرورة البحث عن مخرج لهذا الوضع.

إذا بحجر واحد، يريدون إسقاط اكبر عدد من العصافير، ومن اجل سواد عيون حامي الدين ذكر بوعشرين والمهداوي ومعتقلوا التخريب في الحسيمة. هكذا أصبحت الحكومة أو نصف الحكومة تواجه مؤسسات الدولة، أليس من الصواب أن يبتعد هذا الحزب عن المسؤولية ونرى بعد ذلك هل سيستقوي على ملف قتل طالب فقير من المغرب الهامشي بكل هذه الحشد العرمرم الذي ينوون به خوض حرب يعرفون أنهم خاسرون فيها وإلا لما سبقوا الصراخ عوض العمل.

"لجنة دعم" حامي الدين قررت حسب مصادر، التوسع لتضم محامين من خارج قبيلة المصباح، مثل عبد الرحمان بنعمرو وعدد من نقباء هيئات المحامين، الذين تم ربط الإتصال بهم.

في الجهة الاخرى، يقف  متاملا هذه الفوضى، ويسجل باستغراب كبير “محاولة بعد الجهات إقحام القضاء في مزايدات سياسية وحزبية بخصوص قضية معروضة على أنظار القضاء".