سياسة واقتصاد

المواطن يقطف ثمار التنمية... العثماني يقول أن حكومته إتخدت التدابير لأجل ذلك

كفى بريس: (وم ع)

"دعم القدرة الشرائية للمواطنين، ومحاربة التفاوتات الاجتماعية والمجالية لتمكين المواطنات والمواطنين من الاستفادة من ثمار التنمية بشكل عادل ومتوازن".

تلك هي كلمات رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خلال الجلسة الشهرية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، المتعلقة بالسياسة العامة، وزاد بالقول أن ذلك من صميم السياسة الإجتماعية لحكومته.  

كلام العثماني جاءا ردا على سؤال حول الموضوع، حيث زاد مؤكدا رد العثماني، على سؤال أن تعزيز السياسات الاجتماعية إلى جانب تحسين المناخ الاجتماعي "محوران أساسيان لإرساء مقومات السلم الاجتماعي كرافعة أساسية للإقلاع الاقتصادي".

رئيس الحكومة، ذكر ببعض الإجراءات المرتبطة بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وفي مقدمتها الاستمرار في دعم صندوق المقاصة وإصلاح نظامها، غير أن رفع الدعم على باقي المواد الأساسية لن يمكن تنفيذه إلا "بعد توفير الأرضية المناسبة لاستهداف ناجع وفعال للفئات المستحقة لمختلف البرامج الاجتماعية". 

وتحدث رئيس الحكومة عن عن سنة 2019، وتخصيص مبلغ 17.6 مليار درهم من اعتمادات صندوق المقاصة، وذلك من اجل المواصلة في دعم اهم المواد الإستهلاكية مثل الغاز والسكر والدقيق. وهو ما قال العثماني انها إجراءات مالية من اجل دعم القدرة الشرائية المواطن.

ولم يفت رئيس الحكومة، الوقوف عند ما توصله حكومته، من تنفيذ البرامج الهادفة إلى تقليص التفاوتات الاجتماعية والمجالية وتعزيز مختلف أشكال التماسك والتضامن الاجتماعيين، خصوصا ما يتعلق بمنظومة المساعدة الاجتماعية ودعم الفئات الهشة. وهنا احال على جملة من التدابير، منها نظام للدعم الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة، إلى جانب إطلاق ورش متكامل لإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، تضمن استهداف المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية من خلال تحقيق الاندماج والالقائية بين هذه البرامج.

وأرسل رئيس الحكومة رسالة إلى المركزيات النقابية، عندما قال بضرورة تحسين علاقات الشغل ومواصلة الحوار الاجتماعي كوسيلة لحفظ السلم الاجتماعي، لأن الحكومة "تولي اهتماما بالغا لضرورة احترام مقتضيات قانون الشغل والحد من النزاعات ومن أسباب اندلاع الإضرابات، كما تحرص على الاستمرار في مد جسور التواصل مع الفرقاء الاجتماعيين في أفق اتفاق متوازن".