تنتظر المتهمين في قضية "المال مقابل الماستر"، و "الجنس" أيضا،  والذين ارتفع عددهم إلى 13 متهما، ثلاثة منهم متابعون في حالة اعتقال، على رأسهم الأستاذ رئيس شعبة الماستر، وطالبه بسلك الدكتوراه بنفس الشعبة والمتهم بلعب دور الوسيط في استقطاب الطلبة الميسورين إلى جانب مساعده في العملية وهو ابن عمه، وباقي المتهمين جلسة الاستنطاق التفصيلي، في الثاني من يناير 2019، سيكشف خلالها المتهم الرئيسي، بلا شك، عن تفاصيل جديدة، عن "شبهة" تورط وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، في القضية، خاصة حكاية تلك الشقة، التي كانت تتوجه إليها الطالبات، طوعا أو كرها، من أجل إشباع الرغبات الجنسية للراغبين في اللذة.

طبعا، القاعدة القانونية، تقول: "المتهم برئ حتى تثبت إدانته"، لذلك نتمنى صادقين، أن يمتلك الوزير كل القرائن والحجج، التي تبرؤه، مادام الذي ورث عنه "الماستر" يشير إلى تورطه بالبنان.

طبعا، أيضا، لا دخان بدون نار، لذلك فعلى الوزير، المحتمي بقبيلته، التي توفر له الأصوات للنجاح في البرلمان، أن لا يلوذ بالصمت أمام الرأي العام، الذي أصبح يشك  في "نزاهته" المهزوزة أصلا، وهو الأمر التي أكدته العديد من الوقائع، بدءا من التعيينات التي أطلق لها العنان بمكتب حماية الملكية الفكرية أو حقوق المؤلف ( لا يهم الاسم) و مرورا بالتوسط لإحدى الطالبات للحصول على منصب في الكلية المتعددة الاختصاصات بالراشيدية، و تعيين مدير للمكتبة الوطنية، بعد سنة ونصف عن شغور المنصب، و رفض نتائج مبارتي الانتقاء الأولى والثانية، وانتهاء ـ ربما ـ بالتحضير لتعيين مدير لمعهد المهن السينمائية، وكاتب العام لقطاع الاتصال، لن يكون في الغالب إلا مدير الشؤون الإدارية والمالية، الحالي، الذي استقدمه الأعرج بعد أن كان أعفاه الوزير الأسبق سي محمد الأشعري، بعد أن توفرت له الأدلة على تلوث ذمته المالية...

جلسة الأربعاء  ستخصص للاستنطاق التفصيلي للمتهمين المشتبه تورطهم في المتاجرة بماستر شعبة “قانون المنازعات العمومية”، ومواجهتهم بالأدلة التي جمعها المحققون، منها ما هو مثبت في المكالمات الهاتفية والرسائل الإلكترونية، ومنها ما شكل اعترافات قضائية لطلبة أكدوا تقديم المال لولوج الماستر، فيما سيواجه المتهمون الرئيسيون بعضهم البعض، لفك لغز تشبثهم بإنكار المنسوب إليهم، رغم ما عرض عليهم من أدلة خلال الأبحاث التمهيدية التي خضعوا لها في ضيافة عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، من بينهم الأستاذ المشرف على الماستر والوسيط إضافة إلى أستاذة بكلية الحقوق بفاس وأحد موظفي إدارتها وأستاذ بالتعليم الثانوي يتابع دراسته بسلك الدكتوراه تحت إشراف أستاذه المعتقل، فيما اعترف بالمنسوب إليهم، كل من مساعد الوسيط والطلبة الذين خططوا لفضح الشبكة وكذا الطلبة الذين استفادوا عن طريق الإرشاء في ولوج الماستر والحصول على دبلومات جامعية مقابل المال أو الجنس في الشقة المعلومة بزنقة تتفرع عن شارع فال ولد عمير.