هلل قطاع الاتصال، الذي يقوده الوزير محمد الأعرج، للدعم الذي سلمه للصحافة ( المكتوبة والإلكترونية) برسم 2018، والذي يتجاوز 7 مليار سنتيم، مقتطعة من المال العام.

و كان على الوزارة أن تكشف عن لوائح الجرائد المستفيدة، والمبالغ التي حصلت عنها، وفق الشكليات ( و أشدد على الشكليات) التي تحددها الوزارة، لنعرف نصيب كل مؤسسة إعلامية من "الكعكة"، خاصة وأن الدعم، طالما أحاط به الكثير من الغموض، علما أن بعض الجرائد تكتفي بطبع 500 نسخة أو أقل من ذلك 12 مرة في السنة لتحصل على دعم سخي يتراوح ما بين 30 و 40 مليون سنتيم، أي أضعاف مضاعفة تكلفتها السنوية، كما أن الصحف الحزبية منها من لا يبيع سوى بضع مئات من النسخ، ومع ذلك تحصل على الدعم، في إطار التعددية والتنوع...

وحتى لا يصبح هذا الدعم العمومي مجرد مال سائب، من المفروض أن تنشر الوزارة هذا الغسيل على الرأي العام، لا أن تكتفي بالتطبيل لمبلغ مالي صرفته في ظروف يكتنفها الكثير من الالتباس.

إن فكرة الدعم في حد ذاتها إيجابية، شريطة أن يأخذ منحى تطوير الصحافة، وفق دفتر تحملات واضح، لا أن يصبح مبالغ تجد طريقها لجيوب مدراء المقاولات الإعلامية، الذين ظهرت على الكثير منهم أثار النعم بفضل هذه "المائدة" التي تنزل كل سنة من السماء.

من حقنا أن نعرف من أخذ 7 مليار سنتيم؟ وماذا فعل بها؟و هل انعكس ذلك على الأداء المهني لمقاولة الإعلامية وساهم في تحسين الأوضاع الاجتماعية للصحافيين؟

ومن حقنا أن نعرف ما هو الخط التحريري لهذه الجرائد المدعومة، وما هو موقفها من ثوابت الأمة، ودورها في التوجيه الرأي العام لما فيه خدمة المصالح العليا للبلاد؟

من حقنا أن نعرف هل استفاد حماد القباج عن دوريته "السبيل"، التي لا علاقة لها بالصحافة، بقدر ما تعمل على نشر التطرف من المال العام من أجل التحريض على الكراهية؟

نتمنى أن يمتلك الوزير الجرأة الأدبية اللازمة، و أن يأمر بنشر قوائم الجرائد الورقية والالكترونية وما شابههما كمنشور القباج، والجرائد التي تنشر 12 عددا في السنة، وتدلي بها إلى الوزارة، بعد أن تطبعها في يوم واحد بتواريخ مختلفة، التي استفادت من الدعم المقتطع من أموال دافعي الضرائب، لأن المبلغ الإجمالي للدعم مقسوما على عدد المقاولات المستفيدة يجعل من نصيب كل واحدة منها مبلغا يناهز 100 مليون سنتيم تقريبا، لكننا نعرف أن مقاولات لا تتوصل إلا بالفتات، لذلك وجب الكشف...

وبه الإعلام والسلام...