مجتمع وحوداث

معركة قادمة... مشروع حل وكالة التنمية الإجتماعية يدفع نقابة لإعلان إضراب إنداري

كفى بريس

دعت المكتب النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، إلى خوض إضراب إنداري الخميس عاشر يناير الحالي، وذلك على خلفية عودة موضوع حل الوكالة إلى الواجهة، و دعوة جهات إلى تحويلها إلى مديريات.

وفي بلاغ للنقابة توصلت كفى بريس بنسخة منه، قال المكتب الوطني، أنه في الوقت الذي ينتظر فيه أطر ومستخدمي الوكالة إخراج تعديل النظام الأساسي لحيز الوجود  وأجرأة اتفاق 26يونيو2011 بما يتماشى والحفاظ على مكتسبات الشغيلة بالوكالة،يفاجأ الجميع وبشكل غير مفهوم إعادة طرح الموضوع الجديد/القديم المتعلق بحل المؤسسة وتعويضها بمديريات تابعة للوزارة الوصية وهو ما عكسته المراسلة الأخيرة الموجهة من الوزارة الوصية إلى وزارة المالية والذي يعتبر "إجراءغير مفهوم" باعتباره معرقلا لإخراج تعديل النظام الأساسي المطروح على مصالح وزارة المالية. بل من حقنا اليوم أن نتساءل عن "التوقيت الخطأ" لهذه المراسلة التي تتناقض وماسبق وأن صرحت به الوزارة الوصية تحت قبة البرلمان على أن سنة 2018 ستكون سنة الحسم في تعديل النظام الأساسي

ووصف البلاغ هذه المستجدات بالملغومة، وأعلن جملة من الخطوات والقرارات منها، دعوت الأطراف الموقعة على اتفاق 27  يونيو 2011 إلى توضيح رؤيتها بخصوص التموقع المؤسساتي للوكالة بالمشهد التنموي.

واعتباره أن إعادة طرح وزيرة الأسرة والمرأة والتضامن والتنمية الاجتماعية لمشروع حل الوكالة من جديد يتنافى والتوجه العام "للدولة" القاضي بتقوية المؤسسات العاملة في المجال التنموي الاجتماعي.

تحميله المسؤولية الكاملة لدرجة الاحتقان ولما ستؤول إليه الأوضاع داخل المؤسسةللسيدة الوزيرة بسبب إعادة إحيائها لموضوع حل الوكالة.

استنكاره للمنهجية غير السليمة التي اتبعتها إدارة الوكالة بخصوص التفاوض حول التعديلات الأخيرة للنظام الأساسي مع مصالح وزارة المالية وهو مازاد في تأخير وتعقيد إخراج هذه النسخة المعدلة.

استغرابه لعدم استجابة الوزيرة لطلب الحوار المستعجل الذي وضعته نقابتنا والذي كان هدفه الأول استجلاء الحقيقة بخصوص مجموعة من المواضيع وأولها تعديل النظام الأساسي ومصير المؤسسة.

دعوة رئيس الحكومة وفي إطار الحق في الولوج للمعلومة كحق دستوري إلى توضيح "موقف حكومته" بشكل شفاف وواضح من مؤسسة وكالة التنمية الاجتماعية وأدوارها التنموية حاليا ومستقبليا.

اتخاذه للمجموعة من الخطوات الموازية من أجل فضح ما يحاك في الخفاء ضد مستخدمات ومستخدمي الوكالة؛

رفضه للطريقة الموسمية والانتقائية التي تتعامل بها الوزيرة مع موضوع"حل الوكالة" "وإعادة الهيكلة" فلا نقبل كنقابة وفي كل مرة زعزعة الاستقرار النفسي والاجتماعي لأطر ومستخدمي الوكالة بطرح موضوع "الحل" بشكل أحادي وفي غياب أي  تصور متكامل؛

استعداده لخوض كافة المعارك النضالية  لصد الهجوم الغير المفهوم على مستخدمات ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية وأن جميع الخيارات التصعيدية تبقى مطروحة في حالة استمرار الوزارة الوصية في نهجها الغامض في التعامل مع مصير المؤسسة.