مجتمع وحوداث

هذا ما اتفقت عليه الكنفدرالية الديمقراطية للشغل مع وزير الداخلية

كفى بريس

كشف المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عما دار بين الكاتب العام للنقابة ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في إطار الدعوة التي وجهها وزير الداخلية إلى المركزيات النقابية من أجل مواصلة النقاش حول العرض الحكومي خلال جلسات الحوار الإجتماعي السابقة.

وقال في بلاغ له إن اللقاء الذي جمع الطرفين بمقر وزارة الداخلية تمحور حول « الإنحباس » الذي يعرفه الحوار الإجتماعي لأكثر من سبع سنوات، « والذي أدى إلى مواصلة البرنامج النضالي الكونفدرالي بتنظيم العديد من الإحتجاجات العمالية والإضرابات القطاعية، وإلى تنظيم مسيرة اجتماعية وطنية إلى مدينة طنجة يوم 11 يناير 2019″، وفق تعبير البلاغ.

وأوضح أن ممثل « الكدش » تطرق أيضا خلال اللقاء إلى « النزاعات الإجتماعية في العديد من المناطق وضرورة تدخل السادة الولاة والعمال بصفتهم رؤساء اللجان الإقليمية للبحث والمصالحة وفق مقتضيات مدونة الشغل، ووقف كل أشكال المتابعات القضائية في حق المسؤولين الكونفدراليين ».

وأكد الكاتب العام للمركزية خلال اللقاء على « تنفيذ كل ما تبقى من اتفاق 26 أبريل، وعلى ضرورة الإستجابة للملف المطلب الكونفدرالي الذي تسمتله الحكومة خلال الجولات الأخيرة للحوار الإجتماعي، وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور والتعويضات، والزيادة في الحد الأدنى للأجر، والمساواة بين الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي مع القطاع الصناعي والخدماتي، ومراجعة الضريبة على الدخل مع إعفاء المتعاقدين منها، واحترام الحريات النقابية بإلغاء الفصل 288 في القانون الجنائي، والمصادقة على الإتفاقية الدولية رقم 87 ».

هذا واتفق الطرفان على عقد لقاء آخر من أجل تقديم أجوبة على كل القضايا التي تم طرحها خلال هذا اللقاء.