عقد مكتب مجلس النواب اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس المجلس الحبيب المالكي، وقد تضمن جدول الأعمال مواضيع تتعلق بالجانب الرقابي والتشريعي والعلاقات الخارجية ومركز الدراسات والأبحاث والقناة البرلمانية وتقرير  مجلس المحاسبة وقرارات المحكمة الدستورية.

وبخصوص موضوع الرقابة حدد المكتب جدول الأعمال في القطاعات التي تندرج في القطب الاجتماعي والعدل وحقوق الإنسان والداخلية والخارجية والأوقاف والشؤون الإسلامية والبنيات الأساسية.

كما اطلع وأحال على الحكومة مجموع الطلبات المتعلقة بالتحدث في موضوع عام وطارئ التي تقدمت بها الفرق والمجموعة النيابية تخص قطاع التعليم والحوار الاجتماعي والجانب الاقتصادي ومواضيع أخرى تتعلق بالسنة الأمازيغية وبعض الأمراض التي تعرضت لها بعض الحيوانات بإحدى أقاليم المملكة.

وبخصوص التشريع: اطلع المكتب وأحال على لجنة القطاعات الإنتاجية مشروع قانون رقم 93.18 بتغيير  القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي الذي يهدف إلى منح الأشخاص الذين يتوفرون على تجربة في القطاع غير المهيكل فرصة الاندماج في القطاع المهيكل وذلك عبر تمديد فترة تسوية الوضعية من سنتين إلى ست سنوات.

كما اطلع المكتب وأحال على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة في إطار قراءة ثانية مشروع قانون رقم 47.18 يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، كما أحال على لجنة  المالية والتنمية الاقتصادية، مشروع قانون رقم 62.18 المحدد بموجبه السن القانونية التي يجب أن يحال فيها على التقاعد أفراد القوات المساعدة، ومشروع قانون رقم 96.18 يتعلق بإلغاء بعض الديون المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم  والجماعات.

كما اطلع المكتب على تقدم الدراسة بالنسبة للنصوص التشريعية المحالة على اللجن الدائمة المعنية.

وبخصوص العلاقات الخارجية: قرر مكتب المجلس المشاركة في الدورة 63 للجنة وضعية المرأة بالأمم المتحدة.

كما تدارس مكتب المجلس الاقتراح  بخصوص تنظيم ندوة إقليمية حول الرقابة البعدية لإنفاذ القوانين المتعلقة بالنوع الاجتماعي في بلدان شمال إفريقيا وقرر إعطاء الموافقة لاحتضان الندوة المذكورة بمقر مجلس النواب.