سياسة واقتصاد

امينة بوعياش تعد برأي صريح وواضح بخصوص عقوبة الإعدام

كفى بريس: (متابعة)

بحضور كل من وزير العدل محمد اوجار، والمندوب الوزاري الملكف بحقوق الإنسان شوقي أمين بنيوب وسفيرة النرويج وسفير سويسرا، وعدد من الشخصيات الحقوقية، ألقت امينة بوعياش كلمة بمناسبة إنعقاد الجمع العام للإتلاف المغربي من اجل إلغاء عقوبة الإعدام، هنأت في بدايتها الجمعيات الحقوقية بالإئتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام، وعلى رأسها النقيب عبد الرحيم الجامعي، لمثابرتهم وعملهم الحثيث والدؤوب للنهوض بالحق بالحياة.

وقالت بوعياش انه "إذا كان دستور 2011 قد أقر الحق في الحياة كما هو منصوص عليه في المادة السادسة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، إلا أن تفعيله لم يتم تشريعه، بعد بما يطابق الفصل 20 من الدستور."

وأضافت بوعياش أنه "تم اقتراح تقليص، بمشروع القانون الجنائي، عدد المواد التي تعاقب بالإعدام إلى ثمانية من أصل إحدى وثلاثون مادة الجاري بها العمل الآن وإضافة ثلاثة مواد جديدة يجرمها القانون الدولي الإنساني."

وزادت رئيسة المجلس، "إننا اليوم أمام أحد عشرة مادة تعاقب بالإعدام بمشروع القانون الجنائي." مؤكدة باننا "إذن أمام وضع قانون يتردد في الحسم ما بين الإلغاء وإبقاء عقوبة الإعدام، مما سيتطلب منها متابعة مرافعتنا وتوضيح أكثر لمرجعيتنا ذات الصلة بالسياسة الجنائية يكون فيها للإنسان مكانة إعادة الإندماج اجتماعيا وثقافيا ومدنيا وليس عقابا لإنهاء حياته."

وذكرت امينة بوعياش بعدد من الغجتماعات و الحوارات السابقة في هذا الشأن بقولها "لقد عقدنا جمعيا عددا من الحوارات والندوات بخصوص عقوبة الإعدام، وإذا تساءلنا حول أثر النقاش العمومي، نجده في هذا التردد من الحسم قانونيا بخصوص عقوبة الإعدام، إننا نجحنا إذن في التقدم لإلغاء عقوبة الإعدام، بإحداث التردد القانوني الحالي."

وتمنت بوعياش من ممثلي الامة التداول بشكل عميق، يلامس كل الجوانب المتعلقة بعقوبة الإعدام وربطها بإختيار المغرب لتعزيز وضمان حقوق الإنسان.

وشددت بوعياش على "إن هذا الحوار، الذي ندعو إلى عقده في خضم مناقشة مشروع القانون الجنائي، ربما ينجح في القطع مع التردد القانوني، وسنكون مساندين لشبكة البرلمانيين ضد عقوبة الإعدام، في تنظيم هذا الحوار."

ووعدت بوعياش يتقديم رأي واضح للتصويت " لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام خلال الجلسة العامة للأمم المتحدة."

وزادت "إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي سيقدم رأيه بخصوص مشروع القانون الجنائي، سيصطف بكل وضوح مع إلغاء عقوبة الإعدام وسيبقى مفتوحا على كل الآراء والمواقف للدفاع عن وجهة نظره بخصوص إلغاء عقوبة الإعدام، وعلى دعم عمليات النهوض بالحق بالحياة بما يتلاءم والاتفاقيات التي صادق عليها بلدنا وملاءمة للمقتضيات الدستورية."

وختمت بوعياش بالتأكيد "من جديد على دعم المجلس الوطني لحقوق الإنسان للمساهمة معكم لتنفيذ توصياتكم وبرنامج عملكم وتوسيع قاعدة المساندين لإلغاء عقوبة الإعدام. "