اتهم الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية محمد مكراز، وزراء التجمع الوطني للأحرار بالوقوف وراء الإجراء الضريبي الذي دفع بالتجار والمهنيين إلى الاحتجاج لأن الحزب يتحمل مسؤولية وزارة الاقتصاد والمالية، وهو الذي كان وراء إجراء الفوترة الإلكترونية، لكنه تنكر له، وحاول التنصل من المسؤولية ولعدم قدرته على مواجهة المواطنين.

وقال محمد مكراز السبت 19 يناير الجاري، بمناسبة انعقاد الملتقى الجهوي الثالث لشبيبة حزب "المصباح" بجهة فاس مكناس، إن من لم يستطع الدفاع عن إجراء ضريبي بسيط، لا يمكن أن يتحمل مسؤولية التسيير الحكومي وتكلفته، " متهما إياه بالبحث عن الأصوات دون القدرة على مواجهة المواطنين وشرح مواقفهم.

ودعا شركات المحروقات إلى إرجاع 17 مليار درهم التي استولوا عليها إلى خزينة الدولة، أو متابعة من استولوا علي، موضحا أن هناك احتمالين فقط إما أن نواب الأمة الذين تحدثوا عن 17 مليار عليهم أن يخرجوا ويعتذروا للشعب على اعتبار خطئهم، وإما أن من استفاد بشكل غير قانوني من المبلغ باعتباره مالكا لمجموعة من محطات البنزين، يجب أن يخضع للمساءلة والمتابعة وإرجاع المبلغ.