دعت  النقابة الوطنية للمحافظة العقارية التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل، المدير العام إلى تنفيذ  بنود اتفاق 26 أبريل، ودعت الحكومة إلى “التنفيذ الفوري لجميع النقاط العالقة فيه وعلى رأسها إخراج مؤسسة الاعمال الاجتماعية إلى حيز الوجود، وشراء القروض والبنوك التشاركية والتسبيقات عن الأجور.

واتهمت النقابة في بلاغ توصلت " كفى بريس" بنسخة منه إدارة الوكالة بالتهاون وفي التعامل مع ملف "التقاعد التكميلي" واستهجنت تهاونها في تسوية ملفات التنقيلات التعسفية التي دهب ضحيتها مجموعة من المستخدمين.

وطالبت النقابة إدارة الوكالة بإيجاد حل عاجل لمشكل الامتحانات المهنية الذي أدى إلى تعطيل ترتيب مجموعة من المستخدمين في السلاليم المناسبة.

وشدد البلاغ على ضرورة ترشيد ملف الانتقالات وقطع الطريق على كل من سولت له نفسه التلاعب بهذا الملف، مطالبا الإدارة بالإسراع بإخراج المذكرة الخاصة بالمعايير التي يجب اعتمادها من أجل ضبط حركية الانتقالات كما تم الاتفاق عليه مع النقابة الوطنية.