على مشارف نهاية الشهر الأول من السنة الجديدة 2019، لا زال الصحافيون المغرب يعملون ببطاقة 2018. ويقومون بمهامهم كما لو كانوا "مارشي نوار"، والكل يعلم أن عدد من المؤسسات تشترط بطاقة الصحافة حديثة الصدور من أجل دخولها، وتغطية الانشطة التي تنظمها.

سيسأل سائل ما الجديد، الجديد أن مجلسا وطنيا للصحافة "أنتخب" وهو من تكلف بمهمة توزيع البطاقات المهنية، ونشدد على مسألة توزيع، فقد نالها صحافيون معتمدون من منابر أجنبية داخل المغرب، في حين الزملاء الممارسين داخل مؤسسات مغربية لا زالوا قيد الإنتظار.

الجديد أن المجلس الوطني للصحافة الذي لم يستأنس أعضاؤه بعد بمقاعدهم، لا زال يعتقل البطاقة المهنية، بعد تأخره الطويل في طرح بلاغ التجديد. تأخر انهى السنة الماضية عجفاء لا حول فيها للصحافيين و لا قوة إلا الإنتظار والمزيد من الإنتظار، بل المزيد من المفاجآت التي ستثقل كاهل الزملاء في مهنة المتاعب حقا.

المسألة ليست مسألة بطاقة فقط، بل مسألة ممارسة المهنة بكامل الارتياح وعدم الشعور بأنك تهرب عملك داخل مؤسسة إن حققت في بطاقتك ستجدها ملغية وفي حكم الماضي، و الصحافة وقتها قصير، والسنة الماضية فيها تراكم عمل بحجم سنوات طوال.

وقد يكون الامر ممكن الإجتهاد فيه بالنسبة للبعض، لكن زملاء في الإذاعة و التلفزة ووكالة المغرب العربي للأنباء، يواكبون أنشطة هامة مثل الانشطة الملكية، ولم يحصلوا على بطاقتهم المهنية الجديدة، امام حصول أخرين عليها، يطرح أكثر من علامة إستفهام، وأكثر من علامة تعجب أيضا، فهل الطابعة الرقمية التي طبعت بطائق المعتمدين لم تستطع طبع بطائق زملاء المؤسسات المغربيةالعمومية. الجواب في جبة المجلس الوطني للصحافة الذي يبدو أنه فشل في اول مهمة انيطت به، وعبر عن عدم إستعداده للمضي قدما في باقي المهام، منها ما يدعو إليه من نقاش حول اخلاقيات المهنة، وطلب مقترحات من الصحافيين، الذين ليسوا صحافيين بحكم البطاقة، ما داموا لم ينالوها لحد الساعة.

لكن الخوف كل الخوف من الآتي، وهو الاكثر رعبا، أن تتحول بطاقة الصحافة إلى محاباة ومجاملات ينالها من لا علاقة له بالمهنة، ومن لا تتوفر فيه الشروط اللازمة لممارسة المهنة قبل أن يحصل على البطاقة، ويقول فلان لعلان، "والله حتى تاخدها راها غادي تنفعك"، نعرف هذه اللغة وما تحمله من تنغيص ينضاف إلى جملة منغصات مهنة تعيش أصعب أيامها..