مجتمع وحوداث

رئاسة النيابة تفعل الحملة الإفريقية... وجهت بإخلاء شوارع الرباط من اطفال الشوارع وتحري المصلحة الفضلى لهم

كفى بريس

تنفيذا للحملة الإفريقية من اجل مدن بدون اطفال في وضعية الشارع التي أعطيت إنطلاقتها في نونبر المنصرم، وجهت رئاسة النيابة العامة مذكرة إلى وكلاء الملك وقضاة النيابة العامة تدعوهم فيها إلى اتخاذ جملة من التدابير لجعل مدينة الرباط خالية من أطفال الشوارع، في أفق  تعميمها على باقي مدن المغرب.

 مذكرة رئاسة النيابة العامة، دعت الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك إلى تفعيل المقتضيات القانونية التي يتيحها القانون. ولاسيما المقتضيات المتعلقة بالأطفال في وضعية صعبة، والأطفال المتخلى عنهم، من أجل القضاء على هذه الظاهرة، وتوفير ملاذات آمنة لهؤلاء الأطفال، سواء داخل أسرهم أو عن طريق تطبيق تدابير الحماية أو التهذيب أة تدابير الحراسة المؤقتة المنصوص عليها في المادتين 471 و481 من قانون المسطرة الجنائية.

وشددت المذكرة على التنبيه إلى تحري المصلحة الفضلى للطفل، مع مراعاة خصوصية كل حالة، وأخذ رايه عند الاقتضاء.

كما ركزت رئاسة النيابة العامة، على الاستعانة بالمساعدين الاجتماعيين وضباط الشرطة القضائية المكلفين بالأحداث لإجراء أبحاث اجتماعية تساعد على تحديد الوضعية القانونية الأنسب لهؤلاء الأطفال، وراب الصدع عن الاقتضاء لإعادة الروابط الأسرية. داعية إلى تثبيت هوية هؤلاء الأطفال من خلال تفعيل صلاحياتكم في إطار التسجيل بسجلات الحالة المدنية، وتفعيل صلاحيات الوكلاء والقضاة في تشخيص الوضعية الصعبة للأطفال وتقديم الملتمسات الأكثر ملائمة لمصلحتهم الفضلى، والتصريح ب‘همال الطفل عندما تقتضي وضعيته ومصلحته ذلك.

واكدت المذكرة على تفعيل هذه المقتضيات سواء أكان الطفل مغربيا أو اجنبيا موجودا فوق التراب المغربي.

وأوصت رئاسة النيابة العامة، بموافاتها بإحصائيات لحالات الأطفال في وضعية صعبة كل ثلاثة أشهر  والإجراءات المتخذة  لمعالجتها.