بعد أن اوصد باب الحوار في وجهها، قررت الجامعة المغربية للفلاحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغـل بالمغرب، التصعيد من لهجتها ومن خطواتها النضالية. ضد وزير الفلاحة عزيز أخنوش.

وقالت في بلاغ لها توصلت "كفى بريس" بنسخة منه، ان ما قامت به سابقا هو النزر القليل من فضائح وزارة الفلاحة، وما هو أت أكبر بكثير.

جامعة الفلاحة، قالت في بلاغها انها مافتئت تذكر "وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالرسائل الملكية السامية الداعية لمأسسة الحوار الاجتماعي وتفعيل الشراكة الحقيقية بين الإدارة والفرقاء الاجتماعيين امتصاصا للاحتقان وتنبهه بأن صاحب الجلالة حفظه الله ارتقى بالحوار الاجتماعي من مستوى الرسائل السامية إلى مستوى خطاب العرش."

وزادت الجامعة انها لم تدخر جهدا في فضح الفساد في ملفات عديدة لوزير الفلاحة، وذكرت منها "مليارات من المال العام صرفت في الدعم الفلاحي والصفقات التي شابتها خرقات واختلالات وراسلته حول غياب الحكامة في تدبير الموارد البشرية والمالية والمادية والمائية في القطاع مذكرة إياه بالخطاب السامي لصاحب الجلالة الذي أكد من خلاله مواصلة العمل من أجل وضع حد لسياسة الريع والامتيازات."

كما اكدت الجامعة انها لم تيأس من تنبيه اخنوش، إلى ضرورة فتح حوار قطاعي جاد ومسؤول"، إلا انها قوبلت حسب البلاغ بخمس لآت، وهي "لا لفضح الفساد ومحاربته، لا للإصلاح، لا للحكامة، لا للحوار ،لا للاستجابة لمطالب الشغيلة."

وسردت الجامعة في بلاغها عددا من التساؤلات التي في طياتها كشف عن مواطن فساد حسب البلاغ، حيث تحدت الوزير أخنوش في الكشف "لائحة المستفيدين من صندوق التنمية الفلاحية وحجم المبالغ المالية الضخمة التي استفادت منها الفئات المحظوظ، ولائحة المستفيدين من عشرات الآلاف من الهكتارات من الضيعات الفلاحية التي هي في ملك الدولة الخاص كضيعات صوديا وصوجيطا وكوماكري وغيرها من الأراضي التي فوتت هي الأخرى للفئات المحظوظة، لائحة المقاولات التي استفادت وتستفيد دون غيرها من الصفقات الكبرى والتي تفوت بالمليارات والتي تبقى مشاريعها محل تساؤل كبير بخصوص الجدوى ونجاعة الاستثمار سيما تلك المتعلقة بالبرنامج الوطني للاقتصاد في الماء والتي لم يجرؤ السيد الوزير أن يعطي عنها أي مؤشر إن على مستوى التكلفة في الهكتار الواحد أو على مستوى اقتصاد ماء السقي أو إعادة تعبئة "الموارد المائية المزعوم اقتصادها".

وإستفسرت الجامعة عن السبب في رفض الوزير "مراجعة القوانين الأساسية المجحفة –كرفضه الدعم المباشر للفقراء- ورفضه إخراج مشروع سكني "أخضر" لشغيلة مخطط المغرب الأخضر ردا للاعتبار وعرفانا للتضحيات الجسام، في ظل تواجد وعاء عقاري جد معتبر تحت تصرف الوزارة."

وعرجت الجامعة في بلاغها على التعيينات في مناصب المسؤولية وقالت انه "يحكمها منطق الانتماء الحزبي بدل الكفاءة والأمانة وتمييع التباري

كما كشفت الجامعة عن "فشل مخطط المغرب الأخضر خاصة في بعض السلاسل التي لم يعد الإنكار يجدي معها كسلسلة اللحوم الحمراء والدواجن وما عقبها من اضطرار إلى اللجوء للاستيراد وسلسلة الحبوب والحوامض والزيتون بسبب تهاوي الأسعار لغياب أسواق تستوعب المنتوج الوطني وعدم تطوير الصناعات التحويلية، ولا زالت الوزارة في بحث عن مساحيق لتلميع مشروع غاب عنه التخطيط الاستراتيجي فانعكست عيوبه سلبا على الاقتصاد الوطني و على المواطن".

وزادت الجامعة من تساؤلاتها عن السبب في رفض الوزير أخنوش  "فتح تحقيق عاجل و نزيه في الخروقات التي شابت الامتحانات المهنية بالمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والرسائل المجهولة الاسم الفاضحة للفساد بالمؤسسة والتلاعبات التي شابت مباريات الولوج إلى المعهد الوطني للبحث الزراعي والفساد الذي يعتري تدبير الموارد المالية ومحاسبة المتورطين سواء فيهما أو في بعض إدارات ومؤسسات القطاع التي اغتنى فيها بعض المسؤولين بطريقة تثير الريبة وتستوجب مساءلتهم : من أين لكم هذا؟

أسئلة عديدة طرحتها الجامعة في بلاغها، منها رفض الوزير إحداث صندوق للتنمية الاجتماعية لتمويل الحوار الاجتماعي القطاعي على غرار صندوق التنمية الفلاحية، وعن السبب في رفضه إخضاع مخطط المغرب الأخضر لتقييم موضوعي من طرف مكتب محايد للدراسات والخبرات بالنظر للمليارات من المال العام التي صرفت تفعيلا لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية سيما في ما يخص فعالية ونجاعة الاستثمارات وربطها بأهداف المشروع."

وجددت الجامعة في بلاغها دعوة وزير الفلاحة بفتح حوار قطاعي جاد ومسؤول.."

كما دعت جميع الفرقاء الاجتماعيين "لتحمل مسؤولياتهم التاريخية والاصطفاف في جبهة موحدة لإعادة التوازن المختل بين الوزارة والنقابات الشيء الذي أدى إلى رفض الوزير للحوار الاجتماعي وانسداد المدخل الرئيس في التجاوب مع مطالب الشغيلة. "