سياسة واقتصاد

هذه هي عيوب رأي فريق العمل حول الاعتقال التعسفي في قضية بوعشرين: انحياز و تسيس لملف معروض على القضاء

عبدالعزيز المعداني

لخص المستشار القانوني للبعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة في جنيف، عيوب  الرأي الصادر عن "فريق العمل حول الاعتقال التعسفي"، التابع للأمم المتحدة  "GTDA"، حول قضية بوعشرين في:

أولا:  المعالجة الجاهزة للملفات التي تُعطى فيها الأولوية و بشكل مبالغ فيه لادعاءات "ضحايا الاعتقال التعسفي"، بل و يتدخل حتى في الحالات التي لازالت معروضة أمام القضاء و ما يعنيه ذلك من محاولة التأثير سلبا على مجريات المحاكمة العادلة.

ثانيا: الانتهاك صارخ لمبدأ حماية حقوق الدفاع.

ثالثا: عدم التعامل بإيجابية حُيال طلبات الدول المعنية والساعية إلى مراجعة قناعاته و أراءه بخصوص القضايا المعالجة من قبله، و ذلك حتى ولو كانت طلبات تلك الدول مدعمة بحجج و قرائن دامغة.

 

رابعا:  بعض الدول تُؤاخذ على فريق العمل تحامله وعدم حياده وكون قراراته مجانبة للصواب، كما هو شأن بريطانيا التي وصفت، في رد رسمي سنة 2016، بالخاطئ والمتسرع تقرير فريق العمل الاممي بخصوص حالة جوليان أسانح، مؤسس موقع ويكيليكس، والذى قد طالب الفريق بإطلاق سراحه، حيث انتقدت لندن بشدة القرار وأخبرت الفريق بأن جوليان أسانج لم يسبق أن تم اعتقاله تعسفيا، كما نعث سكرتير الشؤون الخارجية البريطانية قرار فريق العمل، الصادر بتاريخ 05 فبراير 2016  ، بالأخرق و الذى أدعى بأن جوليان اسانج محروم من حريته بشكل غير مشروع، كما طالب بإطلاق سراحه مع منحه تعويضا ملائما جراء ما سماه الفريق الأممي "الإجراء التعسفي" الذى طال مؤسس موقع ويكيليكس وذلك من منطلق أن السلطات البريطانية كانت قد أعلنت أن أسانج سيتم القبض عليه بمجرد أن يغادر سفارة الإكوادور بلندن التي يختبئ بها منذ عام 2012 ، لكونه كان في حالة فرار.

كما أكد ذات المصدر بأن  السويد هي الأخرى عبرت عن دحضها لتقرير الفريق الأممي الخاص بجوليان آسانج، معتبرة معطياته بالمغلوطة والتى تروم الإساءة لسمعة ستوكهولم.

كما أن هناك مجموعة من الدول وصفت، بشكل رسمي و علني، تقارير فريق العمل بالمسيسة و غير المحايدة التي تخدم أجندات معلنة، بل هناك من الدول من لم تعر أي اهتمام و لم تأخذ عناء الرد على تقارير هذا الفريق، مادام ليس هناك ما يُعاب من الناحية القانونية على المساطر القضائية المعمول بها وطنيا في هذا الشأن مستشهدا بنموذج إسبانيا: اسبانيا فضلت مدريد عدم التعقيب على تقارير فريق العمل الأممي، مؤكدة بأن  اسبانيا لا يمكن أن تتجاوب مع طلب يلتمس من خلاله الفريق إطلاق سراح أحد المعتقلين بإسبانيا ، لأن هذا الأمر يدخل في إطار اختصاص السلطات القضائية الاسبانية.

خامسا:  أن الملف مازال معروضا أمام المحاكم.