لا أحد يستطيع أن يفهم، الانحياز المكشوف، لتوفيق بوعشرين، من طرف فريق العمل حول الاعتقال التعسفي ( التابع للأمم المتحدة)، الذي تجاهل الجرائم التي اقترفها في حق عشرات النساء، مستغلا وضعه الاعتباري، كمالك لمجموعة إعلامية، ومدير نشر جرائد و رقية و إلكترونية تصدر عنها.

لم يكترث فريق العمل، الذي يعمل لفائدة أجندة جهات معروفة، ويخضع لتأثيرها، بصرخات الضحايا، ولم يكلف نفسه عناء الاطلاع على الحجج التي تدين توفيق بوعشرين، بما فيها أشرطة الفيديو، الذي تظهر المتهم في أوضاع جنسية مشينة مع نساء ذنبهن الوحيد، أنه يعملن في مقاولته أو يبحثن عن عمل فيها، و انحاز بوضوح للإدعاء القائل، بأن اعتقاله كان "تعسفيا"، رغم أنه تم احترام جميع المساطر القانونية، المعمول بها، و تمتع بكل شروط المحاكمة العادلة.

لم يهتم فريق العمل بشاهدات الشهود، ولا بتصريحات الضحايا في محاضر الشرطة القضائية، وأمام هيئة المحكمة، و ما حملته من شهادات ممزوجة بالدموع، ومثبتة بالقرائن، بل اكتفى بتكرار ما يردده نفر من الذين يزعمون الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير، وهم منها براء، و معرفون بمواقفهم الجاهزة، التي تتحكم فيها الحسابات البنكية أكثر من الحسابات الحقوقية، واختار الانسياق وراء الأهواء لا الوقوف أمام الوقائع لتشكيل رأيه.