مجتمع وحوداث

حرب الطرق... وزارة النقل تترك المواطن في مواجهة مدفع الحوادث

عبد العزيز المنيعي

الأرقام التي تاتينا تباعا كل أسبوع، حول حصيلة حوادث السير في المدار الحضري، صادمة جدا ومهولة، فهي لا تنزل عن سقف 18 قتيلا، ناهيك عن الجرحى و الاخطر من تعرضوا لأعطاب ستراوحهم ما تبقى من حياتهم، منهم من يفق القدر على الحركة ومنهم من يفقد القدرة على التواصل، ومنهم من يبقى مجرد جثة تتنفس لكن دون حياة.

حرب الطرق هي وحدها تحصد ارواحا وتنهي احلاما، ولا تتورع عن المزيد. والحقيقة أن اليوم الوطني للسلامة الطرقية، الذي خصصت له وزارة النقل حملة إشهارية كبيرة، اكيد انها كلفت الكثير من الاموال. كان عبارة عن وقفة تأمل في خيبات هذه الوزارة التي لم تستطع أن تحد ولو قليلا من كوارث حرب الطرق. لم تستطع أن تعيد الرقم المرعب إلى مستوى أقل نحس من خلاله أن هناك عمل ينجز.

رئيس الحكومة العثماني بدوره عبر عن إستيائه، من الأرقام التي لم تحقق أي شي يذكر وعبرت بالملموس، عن كون المشاريع الورقية، لا يمكن أن تمنع موت سائق في الواقع، أو راجل يعبر الطريق.

المشاريع الورقية، و البوليميك، لا يمكنها أن تساهم إلى جانب المؤسسات الاخرى التي تقوم بواجبها، وتسخر كفاءاتها البشرية والقانونية والإنسانية من اجل محاولة الحد من هذه الكارثة الحقيقية التي تتهدد الأسر المغربية بفقدان احبتهم كل يوم.

الأرقام قالت كل شيء، حوادث السير زادت بنسبة 8 في المائة، نعم زادت وزاد معها الكثير من الخوف على مصير سائق يخرج إلى ساحة حرب و ليس إلى الطريق.

طبعا المغرب يتوفر على إستراتيجية وطنية للتخفيض تدريجيا من حوادث السير، لكن هذه الإستراتيجية لم يظهر لها أثر في عهد الرباح وزميله بوليف، فهما معا يتحالفان من أجل تسيير قطاع النقل و اللوجسيتيك، وربما الوزارة أكبر منهما معا، وربما الإنشغال في ما لا علاقة له بالقطاع، من قبيل الرد على فلان وتقريع علان، والدفاع عن هذا ومحاسبة تلك.

الوزارة تحتاج إلى التركيز الكامل، خاصة وزارة حساسة عليها مسؤولية أرواح مواطنين يثقون في أن الدولة تقوم بواجبها في حمايتهم.

الحقيقة أن تكون حوادث السير قد إنخفضت السنة الماضية ب 96 حالة، وهذه السنة فقد 14 حالة، فهو رقم يعطي إشارات واضحة وجلية على الفشل الذريع في تدبير قطاع هام وحساس وله علاقة بأرواح المواطنين.