أقدمت مؤسسة تعليمية غير قانونية، بمدينة تازة على قرصنة القن السري لمؤسسة أخرى من أجل إدخال نتائج تلاميذها في برنامج مسار.

الفضيحة كشفت عنها يومية "الاخبار"، التي اكدت أن المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، فضحت تزويرا خطيرا بوزارة التربية الوطنية.

وحسب اليومية، فإن ما أقدمت عليه المؤسسة في تازة، ليس حالة معزولة، بل هناك مؤسسات أخرى تقوم بالعملية نفسها، وتقرصن القن السري بالطريقة نفسها.

الفضيحة فجرتها المفتشية في وجه برلمان وهو رئيس المجلس الإقليمي لمدينة تازة، المنتمي لجزب الأصالة و المعاصرة.

الصحيفة أكدت أن مفتشية الداخلية، أصدرت تقريرا، يثبت تورط عبد الواحد المسعودي، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، ورئيس المجلس الإقليمي لمدينة تازة، في عملية التزوير، وذلك بعد أن قام ببناء واستغلال مدرسة خصوصية تسمى “البيان” بتجزئة أمين سكن بدون ترخيص، حيث لم يتخذ رئيس المجلس الجماعي لمدينة تازة، جمال المسعودي، القيادي بحزب العدالة والتنمية، أي إجراء بشأن شروع هذا البرلماني في استغلال المدرسة خلال الموسم الدراسي الحالي، بعد الانتهاء من أشغال البناء دون الحصول على التراخيص اللازمة، خاصة أن تلك المنظمة لمجال التربية والتكوين.

وأفاد التقرير، أن المسعودي قام بتزويد المدرسة بالماء والكهرباء بشكل غير قانوني، كما زودها بالماء من خلال بئر مجاورة دون التأكد من كونه صالحا للشرب، مما قد يعرض صحة التلاميذ والمستخدمين للخطر، كما تم ربطها بالشبكة الكهربائية من خلال مشروع المجمع السكني المقام على التجزئة والمتواجد بالقرب من مقر بناية المدرسة.

والخطير في الامر هو كيفية إدخال نتائج التلاميذ الذين يدرسون بهذه المؤسسة عبر برنامج “مسار”، وهو منظومة معلوماتية وضعتها الوزارة لتدبير كل مؤسسة على حدة بإحداث قاعدة معطيات التلاميذ والتتبع الفردي الخاص بهم، وتمكن هذه المنظومة الآباء والأمهات، من خلال ولوج البوابات الإلكترونية للمؤسسات التعليمية، من معرفة مواعد فروض المراقبة المستمرة واستعمالات الزمن الخاصة بأبنائهم، وكذا الحصول على النتائج الدراسية لبناتهم ولأبنائهم وتتبع تحصيلهم الدراسي في أفق تحسين أدائهم، ونظرا لأهميته لا يسلم القن السري الذي يسمح للمؤسسة  بولوج منظومة مسار والتحكم في النقط والنتائج واستخراج نسخ من هذه النتائج  إلا بعد حصول المؤسسة على الترخيص النهائي.

وعلاوة على نتائج التلاميذ المستخرجة من منظومة “مسار”، فإنها تتضمن وجوبا إشارة لرقم الرخصة في أعلى الورقة، ما يعني أن المؤسسة اذا كانت لا تتوفر على ترخيص يفترض حسب القانون أنها لا تتوفر على إمكانية الولوج لمنظومة “مسار”. ”

وأكدت مديرية أكاديمية التربية والتكوين بجهة فاس مكناس، عدم توفر مدرسة “البيان” الذي يملكها برلماني حزب الأصالة والمعاصرة، على الترخيص، فيً تصريح لصحيفة "الأخبار".

وأوضحت الأكاديمية أنها منحته الموافقة المبدئية، لكنه لم يستكمل الملف القانوني، وخاصة الإدلاء بتصاميم ورخص البناء، وأشارت إلى أن الأكاديمية أنجزت تقارير حول الموضوع، وأخبرت السلطات المختصة للقيام بعملها، واعتبر أنه بالنسبة للأكاديمة فإن "هذه المؤسسة غير موجودة.."