أكد مصدر قضائي أن إبداء رأي حول بيانات تواصلية تتناول موضوع مسطرة لازالت معروضة على القضاء هو بمثابة مس بالاحترام الواجب لجهاز قضاء تابع لدولة ذات سيادة، يروم فقط التأثير على السير العادي للمحاكمة، موضحا أن  "فريق العمل حول الاعتقال التعسفي" التابع للأمم المتحدة  «G.T.D.A» اصدر رأيه اعتمادا على ادعاءات واهية والتي لم يتحقق منها.

وأبرز المصدر القضائي أن فريق العمل على السلطات المغربية عدم تقديم أدلة تفند ادعاءات دفاع بوعشرين، في حين أنه وانسجاما مع مقتضيات المسطرة الجنائية المعمول بها داخل المملكة لا يمكن تقديم أي من تلك الحجج مادام الملف لازال رائجا أمام القضاء وبالتالي لم يولِي أي اعتبار لمبدأ استقلالية السلطة القضائية المنصوص عليها في الدستور المغربي والقوانين المعمول بها داخل المملكة.

كما اوضح المسؤول القضائي على أن المقاربة التي اعتمدها فريق العمل تمس بشكل صريح بالخطوات المعتمدة لإبداء رأيه، لكون هذا الأخير تبنى المعلومات المقدمة من قبل دفاع بوعشرين والتي تروم فقط إعطاء مصداقية للأطروحة التي تقول بأن المعني بالأمر "يتعرض لحملة تضييق ممنهج جراء نشاطه الصحفي".