كشف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية عن تقليص آجال أداء بشكل ملحوظ بما مجموعه 19 يوماً بالنسبة للدولة، من 58 يوماً في 2017 إلى 39 يوماً في 2018، و14 يوماً بالنسبة للسلطات المحلية، من 58 إلى 44 يوماً. أما بالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية، فقد انتقل الأجل من 78 يوماً إلى 64 يوماً، وذلك بفضل التعليمات الملكية لمعالجة مسألة آجال الأداء الطويلة التي تؤثر على استمرارية المقاولات، والتي أسفرت عن تحرك كبير من طرف مختلف السلطات المعنية حيث تم إحداث لجان جهوية مكلفة بمراقبة آجال الأداء، وإطلاق المنصة الإلكترونية "آجال" في أكتوبر الماضي.

وأعلن بنشعبون، خلال لقاء، الثلاثاء بالرباط، حضره نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بشراكة مع وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية، تمحور حول موضوع "تقليص آجال الأداء مسؤولية جماعية".أن الوزارة تعمل على ترسيخ التدابير التي سبق اتخاذها من خلال إطلاق واستكمال إجراءات جديدة فيما يتعلق بهيكلة ميزانيات المؤسسات والمقاولات العمومية، بالإضافة إلى إطلاق عملية تفكير في اعتماد الرقمنة الكاملة للصفقات العمومية. كما لفت إلى أنه سيجرى اعتماد نظام الإيداع الإلكتروني للفواتير بداية شهر ماي المقبل.

وخلال هذا اللقاء، أشار خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات المحلية، إلى أن لجان التتبع الإقليمية المحدثة لهذا الغرض كان لها دور في تقليص آجال الأداء لفائدة المقاولات من طرف الجماعات الترابية أو شركات التنمية المحلية أو المصالح الخارجية للوزارات.

وتضم هذه اللجان، بحسب إفادات المسؤول ذاته، ممثلين إقليميين للاتحاد العام لمقاولات المغرب، والآمرين بالصرف الثانويين التابعين للدولة، ورؤساء الجماعات الترابية، وممثلين عن الخزينة العامة للمملكة والمراكز الجهوية للاستثمار والغرف الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات.

وذكر سفير عددا من الإجراءات المتخذة لجعل آجال الأداء أكثر مرونة، من بينها إرساء نظام إيداع إلكتروني لفواتير الدولة والجماعات الترابية، وإحداث آلية لتتبع الشكاوى، بتعاون مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مرتبطة بالموقع الإلكتروني الذي تم إنشاؤه لهذا الغرض من قبل الخزينة العامة للمملكة.