كشف البرلماني والمخرج المصري خالد يوسف الذي ظهر في أشرطة جنسية مع الفنانتين المصريتين، منى فاروق وشيماء الحاج، وهو يمارس عليهن الجنس، ويحرضهما على ممارسة الجنس بينهما، أن الأشرطة تم تم تلفيقها له منذ أول مرة ترشح فيها لمجلس النواب عام 2015 لكي يتم منعه من الترشح أو إسقاطه في الانتخابات، لكن هذه المحاولات لم تفلح.

وقال يوسف في تصريحات تلفزيونية: ”أول مرة علمت بهذه الفيديوهات كانت في جولتي الانتخابية الأولى عام 2015.. وأنا متحفظ على كلمة مسربة لأن هذا يؤكد أن هذه الفيديوهات حقيقية.. وهذا كلام غير حقيقي بحسب موقع ارم نيوز“.، مبرزا أن هذه الفيديوهات الملفقة وزعت على الناخبين لكي يسقطوني عام 2015.. وفي أثناء ذلك ضبطتُ أحد الأشخاص التابع لهم متلبسًا بنشر هذا الفيديو على صفحة الفيسبوك الخاصة به وذهبت لتقديم بلاغ.. وهذا البلاغ حقق فيه وضبطت مباحث تكنولوجيا المعلومات هذا الشخص بتلفونه وعنوانه، وأثبِت ذلك وحتى هذه اللحظة هذا الشخص لم يُحقق معه“.

واستطرد المخرج خالد يوسف: ”في 2016 لمّا بدأنا نتكلم عن تيران وصنافير روّجوا لهذه الفيديوهات من خلال الواتس اب، فضبطت -أيضًا- شخصًا متلبسًا بتوزيع هذا الفيديو، وشكوته وحقق مع هذا الشخص مرة واحدة، وإلى هذه اللحظة القضية موجودة عند النائب العام“.

وأوضح“النائب البرلماني:" المرة الأخيرة تم تهديدي بشكل غير مباشر أنني لن أستطيع ضبط أحد لأنه سيكون هناك نشر عام، وسيجعلون الفيديوهات تنتشر على مئات الآلاف من الحسابات، وبالفعل تم توزيعها على مئات الآلاف من الأكاونتات والواتس اب.. لكي تصبح قضية رأي عام، ونقول أين الأخلاق“.

وواصل خالد يوسف الدفاع عن نفسه قائلًا: ”يريدون أن يلوثوني والمسألة كلها أني صاحب تأثير كبير وخطر في أفلامي والناس تصدقني فأرادوا تصفيتي معنويًّا حتى لا أقدم أفلامًا. القضية ليست فيديوهات فقط.. هم يريدون أن لا يصدقني أحد عندما أقول لا للتعديلات الدستورية“.

وعن عودته لمصر قال: ”بكل تأكيد سأعود لمصر، أنا حتى هذه اللحظه لست ممنوعًا من دخول مصر. ولا أحد يترقبني.. ولم يصدر ضدي حتى هذه اللحظة قرار اتهام أو قرار استدعاء.. أنا أتعمد تركهم حتى أعرف إلى أين يريدون توصيل الأمور والقضايا سأحاكم فيها بـ25 سنة سجن أم الإعدام.. وبإذن الله سأخرج أفلامًا وأستفزهم.. لو كانوا معتقدين أنهم سيخرسوني فلن يستطيعوا“.