في ختام أشغاله، اوصى المشاركون في المنتدى البرلماني الرابع للعدالة الاجتماعية، الذي نظمه مجلس المستشارين الأربعاء في موضوع الحماية الاجتماعية بالمغرب، بضرورة العمل على إحداث مرصد وطني للحماية الاجتماعية.

وشدد المشاركون على مراجعة المنظومة الحالية للحماية الاجتماعية، وتقييم مدى نجاعتها وفعاليتها وقدرتها على إحداث الأثر المتوخى على الشرائح الاجتماعية التي تعاني الفقر والهشاشة، وذلك بهدف تثمين مكتسباتها وإصلاح مكوناتها التي لم تعد ناجعة، وتوسيع نطاق تغطيتها والرفع من جودة حكامتها. وطالب المشاركون بتسريع وتيرة إخراج السجل الاجتماعي إلى الوجود لضمان فعالية الحماية الاجتماعية.

كما تمت الدعوة إلى إعداد إستراتيجية وطنية يتم إكسابها الصفة التشريعية من خلال إصدارها في شكل قانون إطار، تنبثق عن حوار اجتماعي وطني، وتكون بمثابة ميثاق أجيال، وهادفة إلى تعميم الحماية الاجتماعية والتحسين المستمر لمستويات الحماية، ارتكازاً على توازن واضح ودينامي بين حاجيات البلاد في مجال الحماية الاجتماعية وبين ما تتوفر عليه من موارد.

وطالب المشاركون في المنتدى بتوسيع نطاق التغطية الاجتماعية لتشمل جميع الشرائح الاجتماعية عبر تعميم التصريحات، والوقاية من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية الآنية والمستقبلية لمجتمع مغربي يمر بمرحلة انتقالية، إضافة إلى تحسين الخدمات الاجتماعية الموجهة للأسر الفقيرة والهشة. ودعا إلىجعل منظومة الحماية الاجتماعية في صلب النموذج التنموي المأمول من أجل إرساء توازن مجتمعي بين جميع الفئات والأجيال.

وحرص المنتدى على المطالبة أيضا، بتوفير نظام مندمج ومتناسق للحماية الاجتماعية يروم تحقيق الحماية للشرائح الاجتماعية الهشة وفق مبادئ العدل والفعالية والإنصاف والشفافية، من أجل تحقيق التنمية العادلة والشاملة والمستدامة، مع العمل على ملاءمة السياسات العمومية المتعلقة بالحماية الاجتماعية مع المعايير الدولية، وخاصة من خلال استكمال المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102 (1952) بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي.

وشدد المنتدى في توصياته، على العمل بشكل خاص من أجل التقليص من هشاشة الحماية الاجتماعية المُوجَّهة لأجراء القطاع الخاص أمام انعدام الاستقرار في سوق الشغل، وذلك من خلال توسيع نطاق التغطية الاجتماعية لتشمل جميع الأجراء ، وإحداث آلية تضمن لهم التغطية، بواسطة آلية لرسملة الحقوق في شكل نقاط يمكن تعبئتها عند فقدان الشغل.

و أكد المشاركون في المنتدى على ضرورة إدماج تغطية المخاطر المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية ضمن الضمان الاجتماعي، تماشيا مع الممارسات والمعايير الدولية، وذلك ضمن منظومة وطنية موحدة وإجبارية وغير ربحية؛ كما طالبوابتوسيع التغطية لتشمل جميع الشرائح الاجتماعية التي تعاني من العجز والهشاشة نتيجة لخصوصياتها الديمغرافية (دورة الحياة) ووضعها الاجتماعي والاقتصادي، وفي هذا الإطار يستحسن التفكير في اعتماد آلية للحماية الاجتماعية لفائدة الأطفال، باعتبارها استثمارا أساسيا في أجيال المستقبل، وذلك من خلال تقديم الدعم المباشر المشروط لفائدة أطفال الأسر المعوزة إلى حدود 15 سنة.

ودعا المشاركون إلى إرساء نظام أكثر إنصافا من خلال آليات استهداف أكثر نجاعة ودينامية تمكن من تحديد وتتبع المحتاجين للحماية، دون أن تنتج فئة مستفيدة أكثر من اللازم، مع تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالدعم الاجتماعي والتشجيع والمساندة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، مع ضمان دخل أساسي، حسب مستوى الموارد، لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، طبقا لتوصية منظمة العمل الدولية رقم 202.