مجتمع وحوداث

إختلاس الكهرباء... عبد النباوي يوجه بالصرامة

كفى بريس

شدد محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة، في دورية موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، على التعامل بصرامة مع حالات اختلاس الطاقة الكهربائية، والاعتداءات التي تلحق تجهيزاتها، من خلال فتح أبحاث قضائية وإتخاذ التدابير الحازمة في حق مرتكبيها.

وجاءت دورية عبد النباوي، تفاعلا مع الشكاية التي تقدم بها المدير العام المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الى رئيس النيابة العامة، يكشف من خلالها تنامي ظاهرة اختلاس الطاقة الكهربائية في مختلف ربوع المملكة، وتعريض المستخدمين الى الاعتداءت، بالإضافة الى إستنزاف الطاقة الكهربائية، وتعريض الأجهزة المرتبطة بها الى الاتلاف.

وقال محمد عبد النباوي في الدورية، إن ظاهرة اختلاس الطاقة الكهربائية شهدت اتساعا كبيرا بمجموع التراب الوطني، الامر الذي ترتب عنه استنزاف الطاقة للطاقة واتلاف الشبكة الكهربائية والأجهزة المرتبطة بها، الى جانب تكبيد المالية العامة خسائر ضخمة، مع ارتفاع المخاطر التي قد يتعرض لها الافراد بسبب الصعقات الكهربائية.

وأشار رئيس النيابة العامة الى أن مستخدمي المكتب المكلفين بضبط حالات اختلاس الطاقة الكهربائية يتعرضون للتهديد ولأشكال عنف مختلفة بشكل يؤثر سلبا على أداء مهامهم.

عبد النباوي، دعا الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، الى التعاطي بإيجابية وفعالية مع الشكايات والتظلمات التي يقدمها أعوان المكتب الوطني للكهرباء أو غيرهم من باقي شبكات توزيع الكهرباء، واتخاذ الاجراء القانوتي المناسب بشأنها.

كما دعا رئيس النيابة العامة، الشرطة القضائية التابعة لهم الى التنسيق مع أعوان المكتب للكهرباء لضبط حالات سرقة الطاقة الكهربائية او تخريب تجهيزاتها، وذلك لحماية الموظفين والاعوان المكلفين بضبط المخالفات خلال تدخلاتهم، وضبط عمليات الاختلاس في حالة تلبس.

وطالب منهم، تقديم الملتمسات اللازمة امام المحاكم لتحقيق الردع الخاص والعام بشأن اقتراف الجرائم المتصلة بالاعتداء على الطاقة الكهربائية، بالإضافة الى تبليغ المكتب الوطني للكهرباء او الجهة المشتكية بالمتابعات القضائية المفتوحة في مواجهة الأشخاص المرتكبين لاعتداءات على الطاقة الكهربائية وتجهيزاتها.

وبينت الاحصائيات المنجزة بمجموع تراب المملكة، في الفترة المتراوحة بين يناير وشتنبر 2018، ان اختلاس الطاقة الكهربائية عرف منحى تصاعديا بحيث تم ضبط ما يناهز 11600 حالة اختلاس فردية، بالإضافة الى ما يفوق 190 حالة اختلاس جماعية للطاقة الكهربائية على مستوى بعض الدواوير والاحياء الهامشية، بما يعادل 265 جيغا واط ساعة (gwh) من كمية الطاقة المختلسة والتي تتجاوز قيمتها المالية 430 مليون درهم.