مجتمع وحوداث

وزارة الداخلية تفتح بحثا حول الوداديات السكنية

عبد الكبير المامون

علمنا في الموقع ان مصالح وزارة الداخلية، قد فتحت بحثا حول مجموعة من الوداديات السكنية بجهة الدارالبيضاء/ سطات، بعد تلقي الوزارة لمجموعة من شكايات المنخرطين والمقاولين و التي تتهم المكاتب الإدارية لهذه الوداديات السكنية التي تحول بعضها من الشكل التضامني إلى النفعي تفيد مصادر الموقع.

حلم مجموعة كبيرة من المواطنين اغلبهم من الطبقة المتوسطة أو الجالية المغربية بالخارج بامتلاك سكن ثانوي او قار على البحر بالشريط الساحلي لإقليم ابن سليمان بين المحمدية و بوزنيقة بالجماعة الترابية المنصورية عبر بعض الوداديات السكنية أصبح بعيد المنال وصعب التحقيق بسبب مجموعة من الصعوبات و  الاكراهات من بينها،  سوء التدبير والتسيير و الاختلالات المالية والاعطاب التقنية، ومن بينها انعدام التجهيزات التحتية من ربط بشبكات الواد الحار والماء والكهرباء... اضافة الى ديون الضرائب على الاراضي الغير المبنية المستحقة لفائدة الدولة و الديون والفوائد المترتبة لفائدة الأبناك التي سبق أن حصل عليها مسؤولو بعض هذه الوداديات لانجاز مشاريع أخرى و بمناطق أخرى دون علم المنخرطين مما سيؤدي لا محالة إلى الحجز على بعض هذه المشاريع السكنية من طرف الابناك وبالتالي التصفية القضائية ومجموعة أخرى من المشاكل والتلاعبات التي أدت إلى توقيف بعض المشاريع السكنية التابعة لهذه الوداديات، إذ أصبحت المنصورية توصف حاليا من طرف المتتبعين ب"مقبرة احلام الحالمين بامتلاك سكن على البحر" .

بعض أصحاب هذه الوداديات السكنية استغلوا من جهة، جهل الضحايا بالقانون والاثمنة المغرية من أجل امتلاك سكن ثانوي أو قار على البحر بمنطقة متميزة بين الدارالبيضاء والرباط، و من جهة اخرى تساهل السلطات الاقليمية والمحلية لإقليم ابن سليمان والمجلس الجماعي للمنصورية مع أصحاب هذه الوداديات “للنصب” على الضحايا.

بعض الوداديات السكنية الموجودة على جانبي الطريق الساحلية رقم 322، انطلاقا من مدار الخروج من الطريق السيار شرق المحمدية إلى منطقة بنشقشق بالجماعة الترابية المنصورية باقليم ابن سليمان، خصوصا منها تلك التي كانت قد وضعت لوحاتها الإشهارية بين سنة 2012 و 2014، دون ان تحمل حينها كما سبق لنا أن أشرنا في العديد من مقالاتنا الصحفية، أرقام الترخيصات الخاصة للمواقع المفترضة لمشاريعها السكنية ودون الإشارة إلى إذا كانت وداديات سكنية أو شركات عقارية، ومكاتب البيع، حيث انطلقت حينها في عمليات التسويق للمواطنين الحالمين بسكن ثانوي بالقرب من البحر، عبر عقود تم إبرامها وتصحيح إمضائها خارج الجماعة، دون أن تتوفر على تراخيص قانونية من الجهات المختصة.

وانطلقت هذه الوداديات في الاشتغال خارج الضوابط القانونية للتعمير، والتي من بينها، أفادت حينها مصادر تقنية، عدم وجود رخصة السكن بالنسبة للشقق أو رخصة المطابقة بالنسبة للتجارة أو التسليم المؤقت، حيث كان يتم، في رأي المصادر ذاتها، "التحايل على القانون أثناء عمليات التسويق للمواطنين"، عبر البيع في الحالة المستقبلية، وهي الحالة التي يمكن اعتمادها، حسب القانون، في حالة إذا كان المشروع الجارية عملية تسويق شققه مرخص في إطار القانون، وغير قابلة تصاميمه للتعديل، بل الأخطر من ذلك افادت مصادرنا حينها، هو عدم تسوية وضعية بعض العقارات، التي توجد بها هذه المشاريع التي انطلق تسويقها انذاك، حيث كان المشتري يكتفي بإبرام وعد للبيع مع البائع، ليتم بعدها مباشرة وضع المكاتب واللوحات الإشهارية، بعضها أقيم على الملك العمومي دون احترام لقانون الاشهار، لتنطلق عمليات التسويق، حيث يتم اعتبار أي مشتر منخرط بالودادية المعنية، وذلك كان يجري تحت أنظار السلطات المختصة، وبمباركة المجلس الجماعي، تقول مصادرنا، إضافة إلى ما تعرفه مجموعة من المشاريع السكنية الجارية أشغال إنجازها حاليا بالمنطقة مما وصفه متتبعون بـ «خروقات وتجاوزات لقوانين التعمير في غياب أي مراقبة من الجهات المسؤولة».

ما يجري كنا قد اشرنا بأن المنخرطون أو المشترون لهذه الشقق سيجدون معه بعد تسلمهم المفاتيح، إن هم تسلموها، تفيد بعض المصادر، في حالة الحصول على التراخيص القانونية لإنجاز التجزئة السكنية، مجموعة كبيرة من المشاكل، خصوصا فيما يتعلق بالتسليم النهائي، الذي تسلمه الجماعة عند نهاية الأشغال لمجموعة من الأسباب خصوصا بالنسبة لمشاريع"سومي فيني"، توضح ذات المصادر التقنية.

ما سبق أن نبهنا إليه واشرنا إليه منذ سنوات لو كانت السلطات المعنية بإقليم ابن سليمان وجماعة المنصورية قد أخذته بمحمل من الجد والمسؤولية الوطنية نظرا لحساسية الموضوع خصوصا بالنسبة لابناء الجالية اولا لما شهدنا اليوم ضحايا قد يصلون غذا للالاف خصوصا مع بروز مشاكل جديدة بوداديات أخرى.

الضحايا جددوا أكثر من مرة مطلبهم بتدخل السلطات المركزية قصد انصافهم واحياء أملهم في تحقيق حلمهم وحلم أبناءهم في امتلاك سكن ثانوي أو قار على البحر.