سياسة واقتصاد

سقط القناع عن "اللهطة"... برلماني يربط خدمة الصالح العام بالتعويضات ويطالب بتسمين رواتب العماري

عبد العزيز المنيعي

لا داعي لأن نستغرب من فورة "اللهطة" التي يعيشها بعض المحسوبين على خدمة الصالح العام، كبرلمانيين أو رؤسات مجالس جماعية، أو عمداء مدن ضخمة وكبيرة مثل الدار البيضاء.

الناس في الدول المتحضرة، عندما يترشحون ليس طمعا في التعويضات أو رغبة في الإغتناء من وراء خدمة الصالح العام، طبعا هم ليسوا ملائكة وليسوا منزهين عن الطمع في منافع المنصب، لكنهم يتركون لكل مقام مقال، ولكل موقع سلوك، ولكل منصب مسؤوليات ومنافع.

اليوم في مشهدنا السياسي الكوميدي، والذي يميل إلى السريالية، ليس عجيبا أن يناقش برلماني من حزب العدالة و التنمية تبوأ مقعده في البرلمان خلفا لرئيس الحكومة، ليقول في تدوينة فايسبوكية، أن هزالة التعويضات هي التي تدفع الطبقة المتوسطة العليا والتي بجوارها أي الطبقة المتوسطة، من العزوف عن الترشح للإنتخابات و تحمل المسؤوليات.

النائب البرلماني نجيب البقالي، و عضو مجلس المحمدية، قال أن "من أسباب رفض الطبقة المتوسطة العليا ( الأطر العليا) والطبقة المتوسطة ( الأطر المتوسطة ) عن الترشح للانتخابات محدودية التعويضات المالية في المسؤوليات الانتدابية ولا سيما بالجماعات الترابية".

وشدد البرلماني المصباحي، على أنه "يستحيل على إطار عالي أو إطار متوسط ولا سيما في القطاع الخاص أن يوقف مساره المهني ويترشح للانتخابات ليتقاضى تعويضات محدودة."

بمعنى أننا يجب أن نغري من سيتحمل المسؤولية، كي نحثه على ذلك و"نزاوكو" فيه لعله يرضى بنا تحت سلطته الجماعية أو البرلمانية.

السيد البرلماني لم تعجبه التعويضات التي يتلقاها عمدة الدار البيضاء، عبد العزيز العماري، وقال "هل يعقل أن يتلقى رئيس جماعة البيضاء التي ميزانياتها أكثر ثلاثة ملايير درهم و له اكثر 15000 موظف و له اختصاصات تتجاوز كثيرا عن العديد من الوزراء تعويضا لا يتجاوز 15000 درهم في الوقت الذي مدراء الشركات المفوض اليها من طرف جماعة البيضاء تعويضاتهم او اجرتهم الشهرية تتجاوز ذلك بكثير."

الدار البيضاء بالنسبة له دجاجة "بكامونها" فلا يمكن أن يرضى من يجلس إلى المائدة بأقل من الصدر المحمر أو الاطراف كلها.

لم يكد البرلماني البقالي ينهي تدوينته، حتى رد عليه الأستاذ الجامعي عمر الشرقاوي، وصحح له معلوماته في الأرقام، قائلا في تدوينة فايسبوكية ساخرة ،"  30000" الاوستاذ و15000 الى كان عندو 35000 الف درهم برلمان. نقل القانون بامانة .. عمدة البيضاء تيشد 35000 درهم ديال البرلمان و15000 عمودية و7000 نيابة رئيس مجلس النواب المجموع 57 الف درهم علاه شنو تيصنع لينا بالسلامة البنج"

رد البقالي على توضيحات الشرقاوي كانت من قبيل المزايدة "نجيك من لاخر العماري قليلة في حقو ، وهو من العلامات البارزة في التدبير الجماعي بالمغرب . ويريت لو أنا بالمغرب منه الكثير"..

العبث ليس إلا في الوقت الذي تنجر فيه العاصمة الإقتصادية إلى مهاوي التوهان في دائرة الإصلاحات المتعثرة التي لم يستطع مجلس المدينة برئاسة العماري أن ينجز منها ولو القليل..