مجتمع وحوداث

"نداء من اجل الوطن"... سجل طغيان الارتجالية في تدبير الشأن العام

كفى بريس

سجل المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين، طغيان الارتجالية لمدة سنوات في تدبير الشأن العام ، والانفراد بالقرارات في غياب تام لرؤية استراتيجية بتدابير استباقية في تدبير القطاعات الاجتماعية وفي مقدمتها قطاع التربية و التكوين.

وقال المرصد في "نداء من أجل الوطن"، أنه يتابع  باهتمام كبير، و قلق  شديد ما تعيشه القطاعات الاجتماعية عموما ، و قطاع التربية الوطنية خصوصا و منظومة التربية و التكوين  على وجه اخص من اضطرابات بلغت حد إقدام النقابات الأكثر تمثيلية و تنسيقيات و تمثيليات على خوض إضرابات وطنية تتراوح بين اليوم و الأسبوع.

وأكد المرصد في ندائه، انه ينطلق من المبادئ و الأسس التي يشتغل في إطارها - رصدا و دراسة و تفكيرا و اقتراحا - و المؤسسة على قيم المواطنة القائمة على الحقوق و الواجبات.

وسطر المرصد عددا من الملاحظات الأساسية اولها، بان التربية و التكوين قطاع استراتيجي، و حيوي للوطن، وهو المشتل الرئيس لكل مشروع تنموي جديد و منطلقه ، و بان منظومة التربية و التكوين، هي القضية الثانية في أولويات الدولة بكل مستوياتها و مكوناتها بعد قضية الصحراء المغربية .

وخص المرصد في ندائه الحيز الأوفر لملف" الأساتذة المتعاقدين- موظفي الأكاديميات "، مستحضرا قلق الآباء و الأمهات خوفا على المسار الدراسي و التكويني لأبنائهم. ومتفهما  قلق و عدم اطمئنان هؤلاء الأساتذة منذ سنة 2016.

كما سجل المرصد  بقلق ما  يؤدي إليه عدم استقرار المنظومة  نفسيا و اجتماعيا مع ضياع  فرص التكوين الجيد و الرصين على المدرسة المغربية  و هدرالملايين من ساعات التدريس و التعلم و ما يقابله من إمكانات مالية و مادية .   

ودعا النداء إلى مباشرة  حوار وطني مسؤول و جاد يستحضر المصالح الفضلى للوطن و المواطنين و يعيد الثقة بين كل المكونات الحكومية منها و الاجتماعية و السياسية .

والعمل بكل الوسائل التفاوضية و الحوارية على وضع حد للاحتقان الذي تعيشه المنظومة من خلال قرارات واضحة المساطر و الآجال في حل المشاكل الإدارية و الاجتماعية حتى يعم الاستقرار و الطمأنينة القطاع و مكوناته.

والحرص على توفير كل الظروف  لتأهيل هؤلاء الأساتذة حتى يشكلوا إضافة نوعية في عمليات تجويد المنظومة و ذلك عبر تكوين بيداغوجي رصين يؤمن الجودة في عمليات التعليم .

والإجراء الفعلي و الحقيقي في تفعيل مبدأ استقلالية مؤسسات القطاعات الحكومية و في مقدمتها القطاعات الاجتماعية تنفيذا لمقتضيات الجهوية الموسعة .

وختم بضرورة الإعداد الجيد برؤية استراتيجية استباقية لمشروع الجهوية و اللامركزية و اللاتمركز مع التفعيل الموضوعي لمستلزماتها بخصوص الموارد البشرية و الإمكانات المالية و المادية  و بما يتطلبه التوظيف الوطني و الجهوي من أراء و قرارات في إطار المؤسسات الدستورية و من بينها المجلس الأعلى للوظيفة العمومية..