أخضعت المفتشية العامة للمالية، ملفات استثمارات الدولة في القطاع العقاري للافتحاص، وخاصة تلك المشاريع التي قامت بتدبيرها الشركة العامة العقارية، فرع صندوق الإيداع والتدبير.

حسب يومية "الصباح"، فإن الإفتحاص، جاء بعد رصد تجاوزات خطيرة في صفقات بناء وأشغال مجمعات سكنية، وشبهات التلاعب في تكاليف استثمارات ضخمة، خصوصا في السكن الاجتماعي، عبر فرع الشركة "ديار.م".

وقالت الصحيفة، بأن استكمال المفتشين عمليات تدقيق مالي واسعة، همت حسابات مشاريع عقارية متعثرة في مناطق مختلفة من المملكة، بعد التوصل بمعلومات أكدت ارتباط تجميد مشاريع مجمعات سكنية راقية لأزيد من 10 سنوات بمنازعات قضائية مع مستفيدين ومزودين، موضحة أن الأمر يتعلق بصفقات مشتركة مع خواص، ورطت “سي دي جي” في خسائر ضخمة، عمقت المشاكل المالية للشركة العامة للعقارات.

واوضح المصدر نفسه، أن خروقات في طلبات عروض صفقات للبناء والتجهيز، ورطت مسؤولين في الشركة العامة العقارية وفرعها “ديار. م”، إذ طلب المفتشون دفاتر تحملات وشروط خاصة، ومحاضر تسليم أشغال مشاريع عقارية في الرباط والبيضاء، تحديدا السكن الاجتماعي، مؤكدة رصد مفتشي المالية اختلالات في تتبع أشغال ومراقبة تنفيذ التزامات مقاولات بناء، وتناقضات في التصريح بتكاليف و”نفخ” فواتير التزود بسلع ونفقات أشغال نهائية.