وصفت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، واقع المؤسسات الاستشفائية التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، بالغارق في "براثين الفساد الإداري وضعف الحكامة وتدهور الخدمات الصحية وإلغاء المجانية وفرض الأداء على الفقراء".

وقالت الشبكة في بلاغ لها، الأربعاء، بخصوص وضعية المؤسسات الاستشفائية التابعة لابن سينا الذي يضم عشر مستشفيات ومؤسسات طبية، أن الخدمات الطبية المقدمة بهذا المركز الاستشفائي أصبحت متردية وسيئة جدا، وأسوأ من أي زمن مضى.

وزادت الشبكة في تقييمها للوضع داخل المركز، أنه "في السنوات الأخيرة يحتل مرتبة متأخرة كواحد من أسوأ المستشفيات على المستوى الوطني"، مؤكدة ان "هذا التصنيف لم يأت من فراغ بل نتيجة لواقع مثبت بالدليل القاطع ويتعلق الأمر بسوء التدبير والتسيير وضعف الحكامة والفساد الإداري وواقع الاختلالات المالية الكبرى، من خلال تحويل أكبر مؤسسة استشفائية بالمغرب إلى مجال للتجارة في صحة المواطن".

وفضحت الشبكة ممارسات تعرفها بعض المؤسسات التابعة للمركز الإستشفائي، مثل مستشفى مولاي يوسف، الذي قالت انه يقوم باستخلاص نفقات العلاج من المرضى المصابين بداء السل دون موجب قانون، رغم المجانية التي يحظى بها علاج داء السل من طرف وزارة الصحة وبدعم مالي من برنامج المنظمة العالمية للصحة.

وكشفت انه فرض الأداء على المرضى حاملي وصل أو بطاقة (راميد) و "بعدم قبول الوصل المسلم من طرف السلطات العمومية من أجل العلاج في انتظار الحصول على البطاقة ودفع المواطنين إلى شراء أدوية ومستلزمات طبية بدعوى افتقادها في المستشفيات التابعة للمركز بما فيها أدوية المستعجلات والحالات الطارئة".

وعرجت الشبكة في تقييمها على مستشفى الأطفال، كاشفة عن "واقع موسوم بالإهمال"، حسب لغة البلاغ،  كما سجلت أن عددا من الحالات التي "تعرضت للأخطاء الطبية ومحاولة إقبار ملف وفيات الأطفال الخدج بمستشفى الأطفال رغم خطورتها".

وحملت الشبكة مسؤولية ضعف الحصيلة السنوية لهذا المركز الاستشفائي إلى إدارته الحالية، كما إتهمتها ب"تحويل المركز إلى وحدة استشفائية تنتج الرداءة والضعف والإهمال والاختلالات والنواقص والتي يكون دائما ضحيتها المرضى المعوزون".