دعا نزار بركة، أمين عام حزب الاستقلال الحكومة إلى سحب المادة الخاصة بالتعاقد من القانون الإطار لإصلاح التعليم لإظهار  حسن نيتها حتى لا يقع أي تخوف في هذا الإطار، وإلى إصدار مرسوم خاص بالنظام الأساسي الخاص بأساتذة الأكاديميات لتعطى لهم الضمانات اللازمة.

و اعترف بركة أنه رغم تحسن الكبير للنظام الخاص بالتعاقد فإنه ذلك غير كاف

وقال بركة و في لقاء تواصلي بالعرائش الجمعة ، إن سياسة التعاقد سياسة خطيرة، لأنها تسير بمنطق أنه الوسيلة الوحيدة للتوظيف، ولأن أولادنا في المدارس لا يدرسون أكثر من ثلاثة أسابيع ولم تستطع أن تتوصل الحكومة إلى نتيجة والحوار مع الأساتذة".

وأوضح بركة أن: “التعاقد قامت به الحكومة السابقة ووسعته الحكومة الحالية، وأنا عندما كنت وزيرا للمالية جاؤوني بهذا المقترح ورفضته”، مبرزا أن إصلاح قانون الوظيفة العمومية الذي تم في ماي 2011، والذي يتيح إمكانية التعاقد بالنسبة للخبراء والموظفين العرضيين الذين سيقومون بوظائف ذات طابع مؤقت أو ظرف عرضي ولا يمكن أن يتجاوز أربع سنوات”، معتبرا أن الأساتذة لا يدخلون في هذه الفئة التي أحدثت من أجلها التعاقد حكومة عباس الفاسي.