كما هو معلوم إنعقد الإثنين بالرباط، إجتماع جديد بين وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، مع ممثلي تنسيقية النقابات الخمس، والذي يضم النقابة الوطنية للتعليم (CDT) والجامعة الحرة للتعليم (UGMT) والنقابة الوطنية للتعليم (FDT) والجامعة الوطنية للتعليم (UMT) والجامعة الوطنية للتعليم (FNE) بشأن تطورات ملف الأساتذة المتعاقدين.

وحسب مصادر إعلامية، نقلا عن محمد خفيفي نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، فإن جدول أعمال اللقاء "تضمن نقطة واحدة، تتعلق بمطالبة النقابات بالتراجع عن إضرابها الوطني العام المنتظر تنظيمه أيام 26 و27 و28 من شهر مارس الجاري."

وقال الخفيف في التصريحات نفسها، "إن هذا الطلب لم يكن مصاحبا بعرض وزاري من شأنه أن يشجع التنسيق النقابي على التراجع عن الإضراب، وبالتالي قررت كل النقابات التعليمية رفض هذا الطلب، واعتبرت بأن الإحتقان الذي تعيشه الساحة التعليمية لا يسمح بتأجيل أو التراجع عن الإضراب.."

وشددت النقابات التعليمية الخمس، حسب المتحدث نفسه، خلال اللقاء على ضرورة الإسراع بإخراج نظام أساسي منصف لكل الفئات التعليمية، مضيفا أن اللقاء أبان عن هوة عميقة بين الوزارة والنقابات.

وكشف نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم أن الوزير تحدث خلال الإجتماع عن إمكانية إصدار القانون الأساسي لأساتذة الأكاديميات، عن طريق مرسوم وليس فقط من خلال قرار للأكاديميات، وهو ما لم تعتبره النقابات الخمس "عرضا حكوميا، إذ جاء ككلام فقط في سياق معين، دون وثيقة أو مرجعيات واضحة."