نبه أنس الدكالي، وزير الصحة، كل من رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة والمجلس الوطني لهيئة الأطباء والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، إلى عدم قانونية فوترة الأدوية التي تصرفها هذه المصحات للمرضى بسعر يفوق السعر الخاص بالمستشفى المحدد.

وأكد الدكالي عبر دورية تذكيرية، حسب هسبريس، أن أي خرق للقوانين المنظمة للقطاع الصحي، تحديدا مدونة الأدوية والصيدلة وقانون مزاولة مهنة الطب، يعتبر بمثابة زيادة غير مشروعة في الأسعار.

وتشير الدورية، إلى كيفية تزوّد المصحات الخاصة والمؤسسات المعتبرة في حكمها بالأدوية، بحيث توصي بإلزامية توفرها على مخزون من الأدوية يكفي لتلبية حاجياتها الداخلية الخاصة، فضلا عن ضرورة خضوع مخزون الأدوية للمراقبة المباشرة للصيدلي الذي تتعاقد معه المصحة الخاصة، على أساس أن الاتفاقية المبرمة بين الطرفين تتوقف صحتها على تأشيرة رئيس المجلس الوطني للصيادلة.