أصدر المنتدى الوطني الأول للوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، الذي نظمه مجلس جهة طنجة -تطوان-الحسيمة و الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، بتنسيق مع جمعية جهات المغرب، و بدعم من برنامج تشارك الممول من طرف الخارجية البريطانية، بمدينة طنجة السبت 23 مارس 2019، توصيات هامة جاءت بعد النقاش الذي عرفه هذا المنتدى.

وحسب بلاغ للمنتدى، فقد خلصت الجلستان الصباحيتان إلى استصدار توصيات همت المحور القانوني، محور الوظائف والاختصاصات، محور الموارد البشرية والمالية، محور الحكامة والتدبير، محور الآليات التشاركية واخر المحاور، حكامة الوكالات الجهوية (الممارسات الفضلى).

وفي ما يخص المحور القانوني، فقد تم التحديد الواضح للطبيعة القانونية لمؤسسة الوكالات، عبر ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالوكالات الجهوية بما يضمن فعاليتها والانفتاح عليها خلال مرحلة إعداد المشاريع والبرامج التنموية، وإعادة النظر في بعض مقتضيات القانون رقم 69.00 المتعلق بالرقابة المالية على المنشآت العمومية وهيئات أخرى من أجل مواكبة الجهوية المتقدمة.

اما محور الوظائف والاختصاصات، فقد شمل التمييز بين مهام الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع ومهام المؤسسات ذات الاختصاصات المماثلة خاصة منها وكالات التنمية ببعض مناطق المملكة، و تعزيز دور وزارة الداخلية في مواكبة مجالس الجهات ووكالاتها الجهوية لتنفيذ المشاريع، وتمكين الوكالات قانونيا من اختصاص تتبع تنفيذ البرامج والمشاريع الجهوية وتقييمها.

وبالنسبة لمحور الموارد البشرية والمالية، فقد اكد على تمكين الوكالات الجهوية من نظام أساسي للمستخدمين كفيل باستقطاب كفاءات إدارية وتقنية متخصصة قادرة على تنزيل المشاريع المعتمدة، مختلف عن نظام الوظيفة العمومية، وتعزيز الوكالات الجهوية بهذه الكفاءات وتطوير هياكلها التنظيمية، وتمكين كل وكالة جهوية من ميزانية تستجيب والمهام المناطة بها حسب خصوصيات كل جهة على حدة.

وعن محور الحكامة والتدبير، شددت التوصيات على العمل على تكريس مبدأ التدبير الحر في تسيير الوكالات، و ضمان الالتقائية والتنسيق بين المتدخلين المعنيين على المستوى المركزي والجهوي والاقليمي والمحلي والوكالات الجهوية في تنزيل وتنفيذ البرامج والمشاريع، والعمل على إرساء مبدأ الثقة بين وكالات تنفيذ المشاريع ومجالس الجهات عبر تعزيز دور لجان الإشراف والمراقبة في تكريس هذه الثقة، وتوضيح وتدقيق أساليب الرقابة التي تمارسها مصالح وزارة المالية على الوكالات، والعمل على إعطائها طابعا جهويا عوض الصبغة المركزية الحالية، وتعزيز الأنظمة المعلوماتية بإدارة الوكالات الجهوية، ثم العمل على ترتيب أولويات المشاريع والبرامج وفق خصوصيات كل جهة.

وبخصوص محور الآليات التشاركية، اشارت التوصيات، إلى العمل على خلق آليات التواصل والتنسيق بين الجهات والوكالات والهيئات الاستشارية الثلاث،  تسهيل الحصول على المعلومة من الجهة والوكالات الجهوية عبر استثمار التكنولوجيا الحديثة حسب قانون الحق في الولوج إلى المعلومة، والعمل بالبرمجة متعددة السنوات وتمكين الوكالات من اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام.

وجاءت توصيات محور حكامة الوكالات الجهوية (الممارسات الفضلى)، بضرورة التسريع بتعديل القانون 69.00 بإدخال البعد الجهوي في المراقبة المالية على المؤسسات العمومية، تعديل برمجة دورات لجنة الإشراف والمراقبة وذلك بعد دورات مجلس الجهة، وضع آليات تدبيرية تتلاءم مع مهام وخصوصيات كل جهة، تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بالمراقبة المالية، تقوية دور جمعية جهات المغرب في تعزيز قدرات الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، وتبني جمعية جهات المغرب لتنظيم المنتديات المقبلة للوكالات الجهوية من أجل تقييم إنجازاتها وتبادل التجارب.

وافاد البلاغ انه من أجل مقاربة أفضل للتعاون بين الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع والفاعلين الجهويين، فقد شدد المنتدى إلى ضرورة العمل على خلق شبكة وطنية للوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع مع اعتبار جمعية رؤساء الجهات إطارا لهذا التشبيك، ومأسسة المنتدى الوطني للوكالات الجهوية، وضع خطة عمل لضمان استدامة آليات التعاون بين الوكالات الجهوية، إرساء التكوين المشترك بين هذه الوكالات الجهوية، وضع حصيلة مقارنة لجميع الوكالات للوقوف على الإنجازات والإكراهات، و تفعيل دور ملحقات مجالس الجهات على مستوى العمالات والأقاليم لتقريب العلاقة بين الجهة والمصالح الخارجية على الصعيد المحلي.