قضت المحكمة الأربعاء بإدانة  أربعة زملاء صحفيين ومستشار برلماني، بالسجن الموقوف التنفيذ و الغرامة.

حكم المحكمة سار على درب القانون، وإقتص لمواطن قدم شكاية ضد من ظن انهم أضروا به أو بمصالحه. لذلك فالقضاء هنا قام بوظيفته وهي الفصل بين المتنازعين، وأي كلام يقال خارج هذا الإطار فهو مجرد تطبيل في الفراغ.

لكن المهم في كل ذلك هو المواطن الذي تقدم بالشكاية، والذي هو حكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين، الذي صال و جال في رحاب "النضال" ووصل اخيرا إلى الضرب بالفأس على رأس من لا يعجبه ومن يخالفه ومن لا يهضم كلامه. ولو كانت له الإمكانية لفعلها مع معارضيه الكثر الذين إنتفضوا في وجهه بحزب الأصالة و المعاصرة.

إذا فاللوم على بنشماس، لأنه أصر على متابعة صحافيين بسبب نشرهم اخبارا صحيحة، وليست كاذبة، تابعهم بعد أن وعد أنه ستنازل عن الشكاية، تابعهم وأضاف إلى جملة ضحاياه صحافيين جدد بعد صحافيي موقع الحزب الذين نكل بهم وبمصائرهم وبحقوقهم.

الان أكمل بنشماس عقد خطاياه، الخطيئة الاولى والكبرى إرتكبها في حق حزبه الذي رفعه من إسفلت "النضال"، إلى مقاعد المسوؤلية. الخطيئة الثانية في المجلس وهو يحابي و يجامل ويوظف من شاء ومن أحب، الخطيئة الثالثة أن اول عمل حقيقي انجزه بعد تسلم زمام الزعامة في البام، طرده للصحافيين وتشريده لأسرهم ودوسه على حقوقهم وكرامتهم. الخطيئة الجديدة ولا مجال لذكر باقي الخطايا، هي إستمراره في حربه ضد الصحافة، بعد أن وعد بسحب الشكاية لكنه لم يف بوعده، وبقيت المحاكمة سارية إلى أن صدر الحكم الأربعاء، وأدين الزملاء الأربعة ومعهم المستشار البرلماني.

لم يف بوعد بسيط وهو سحب شكاية، فهل يفي بوعود إنتخابية سيطلقها للمواطنين في القريب العاجل إن بقي أمينا عاما طبعا للبام..