امرأة

محاربة العنف ضد المرأة... الحكومة تستعد للمصادقة على مشروع مرسوم لتطبيق القانون رقم 103.13

كفى بريس: (وم ع)

في أفق تطبيق القانون رقم 103.13 الخاص بمحاربة العنف ضد المرأة، تستعد الحكومة للمصادقة على مشروع مرسوم، يحدد تأليف خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى المحاكم الإبتدائية ومحاكم الإستئناف وعلى المستوى المركزي واللاممركز للقطاعات الحكومية المكفلة بالعدل وبالصحة وبالشباب و المرأة، إلى جانب خلايا أخرى لكل من المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي، وكذا تأليف وسير اللجنة الوطنية، وممثلي الإدارة باللجان الجهوية والمحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف.

وحسب مشروع المرسوم فإنه ينص على أنه "تتألف خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف المحدثة على مستوى المصالح المركزية من عضوية: مدير الشؤون الجنائية والعفو أو من يمثله، وممثل عن مديرية الشؤون المدنية، ومساعد أو مساعدة اجتماعية، وإطار متخصص في الاحصاء يمثلون قطاع العدل.

 كما ينص على تمثلية القطاع الوزاري المكلف بالصحة من إطار يمارس على الأقل مهام رئيس مصلحة، إطار متخصص في العمل الاجتماعي وإطار متخصص في النظم المعلوماتية، كما ينص على تمثيل القطاع الوزاري المكلف بالشباب من خلال إطار يمارس على الأقل مهام رئيس مصلحة، إطار متخصص في قضايا المرأة وإطار متخصص في الإحصاء.

 أما بالنسبة للقطاع الوزاري المكلف بالمرأة فسيكون بدوره ممثلا بـ" إطار يمارس على الأقل مهام رئيس مصلحة، إطار متخصص في قضايا المرأة وإطار متخصص في الإحصاء، فيما ستكون النيابة العامة ممثلة بـ"قاض وثلاثة أطر ممثلين لوحدات قضايا المرأة والطفل والاتجار في البشر.

 المشروع ينص أيضا على تمثيل المديرية العامة للأمن الوطني بـ"مسؤول في المديرية، وإطار متخصص في قضايا العنف ضد النساء تابع لمديرية الشرطة القضائية، وإطار متخصص في قضايا العنف ضد النساء تابع لمديرية الأمن العمومي، وإطار متخصص في الدراسات والإحصاء، فيما ستكون القيادة العليا للدرك الملكي ممثلة من خلال مسؤول بالقيادة وإطار متخصص في قضايا المرأة، وآخر متخصص في الإحصاء.

هذا عن المصالح المركزية، أن في ما يخص المصالح اللاممركزة، فينص مشروع المرسوم على تمثيلية وزارة العدل من خلال: إطار إداري وإطار متخصص في قضايا المرأة، ومساعد أو مساعدة اجتماعية، كما نص على تمثلية وزارة الصحة من خلال عضوية طبيب ومساعد أو مساعدة في مجال الطب الاجتماعي وممرض.

أما وزارة الشباب فستكون ممثلة بإطار إداري ومساعد أو مساعدة اجتماعية، وإطار متخصص في الدراسات والإحصاء، وهي نفس التمثيلية المخصصة للوزارة المكلفة بالمرأة.

 كما نص المشروع على تمثلية المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي من خلال عضوية ضابط للشرطة القضائية، وموظفين من الأمن الوطني، وضابط للشرطة القضائية من الدرك الملكي، إضافة إلى عناصر يمثلون الدرك.

وبالنسبة لخلايا المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، فنص مشروع المرسوم على تشكيل الخلايا المكلفة بالنساء ضحايا العنف المحدثة على مستوى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف من ممثل عن وزارة الصحة، وممثل عن القطاع الوزاري المكلف بالشباب، وممثل عن القطاع الوزاري المكلف بالمرأة.

وتتكون اللجنة الوطنية المكلفة بالنساء ضحايا العنف، بالإضافة إلى رئيسها الذي يعينه رئيس الحكومة من ممثل عن الداخلية، والخارجية، والعدل والأوقاف والشؤون الإسلامية والمالية والصحة والتربية الوطنية والتعليم العالي والشباب والثقافة والاتصال والشغل والهجرة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثل عن رئاسة النيابة العامة وممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني وممثل عن القيادة العليا للدرك الملكي.

وعن ممثلي الإدارة باللجان الجهوية، فحصرها مشروع المرسوم في ممثل القطاع الوزاري المكلف بالصحة والقطاع الوزاري المكلف بالشباب والقطاع الوزاري المكلف بالمرأة وممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني وممثل عن القيادة العليا للدرك الملكي.

وختاما نص مشروع المرسوم على تمثلية وزارة الصحة والشباب والقطاع الوزاري المكلف بالمرأة وممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني وممثل عن القيادة العليا للدرك الملكي.