"احتجاجا على التعثر الذي تشهده الملفات الكبرى للشغيلة البريدية، وتعزيزا لوحدة الموقف من المقاربات التدبيرية للقطاع"، قرر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمجموعة بريد المغرب العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل ، الانخراط في اضراب وطني.

وقال بلاغ للمكتب الوطني، أن "المقاربات التدبيرية المتعثرة لمختلف المهن البريدية، و التداخل والضبابية في تدبير الملفات الاجتماعية، أو التماطل المتواصل في إخراج مضامين التوافقات حول النظام الأساسي وملحقاته في شقيها المادي والاجتماعي".

وزاد البلاغ، "أن الحاجة قائمة إلى مقاربة تدبيرية منصفة موحدة وشفافة للموارد البشرية وفق مواصفات الحياد والفاعلية وسلاسة التفاعل بين مهام تدبير المورد البشري ومهام العلاقات الاجتماعية، على قاعدة الآليات الموضوعية لإنصاف الكفاءات وتقلد المسؤوليات، لتجاوز الوضع الحالي المتسم بالقلق والتوتر في ظل الغياب التام لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة".

وشدد البلاغ على الدعوة، "إلى التعجيل بتفعيل مضامين التوافقات حول النظام الأساسي في شقيه النظامي والمادي، وتحديد رزنامة واضحة لإخراج المؤسسات الاجتماعية إلى الوجود وفي مقدمتها مؤسسة الأعمال الاجتماعية وصندوق التضامن ومضمومة الخدمات الصحية الجديدة، من خلال اتفاق اجتماعي يتم التوافق حوله في أقرب الآجال".

و ختم المكتب بلاغه بالتعبير عن، " قلقه من غياب المردود الميداني عبر النتائج المالية للمؤسسة، للمقاربات التدبيرية لمختلف المهن البريدية، والتي ضخت فيها استثمارات مهمة، والتي تجسدها التراجعات التي تشهدها هذه المهن في سوق المنافسة، بفقدانها لمواقع أساسية وعجزها عن إنجاز المستهدفات المعلنة، سواء بفعل التطوارات التكنولوجية المتسارعة، أو بفعل ضعف الحكامة لدى القائمين على تدبيرها، وخاصة في ظل التزامات المؤسسة وفروعها في العقد البرنامج مع الدولة".