[ kafapress.ma ] :: الرميد يوضح سبب "بلوكاج" خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان ويكشف عدة مواضيع
Hautأعلى الصفحة
الرئيسية
الجمعة 23 غشت 2019 العدد : 3058


الرميد يوضح سبب "بلوكاج" خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان ويكشف عدة مواضيع

C??EC?E    ?IE? ?I??C    FaceBook      
كفى بريس
سياسة واقتصاد
| 15 أبريل 2019 - 8:48

أوضح وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، أن سبب تحفظ الأمانة العامة للحكومة عن إخراج خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 2018-2021 في الجريدة الرسمية يرجع إلى “السند القانوني”، نافيا بذلك ما تم ترويجه حول موضوع "البلوكاج".

وأكد الرميد خلال برنامج حديث مع الصحافة على القناة الثانية، الأحد 14 أبريل الجاري، أن خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 2018-2021 تم إقرارها بالتوافق بين الجميع سواء المجتمع المدني أو الدولة بما في ذلك وزارة الداخلية والأمن الوطني، مضيفا أنه بعد تدخل الملك محمد السادس عملت وزارته على إنتاج مخطط تنفيذي للخطة ورفعه للملك.

وبخصوص عقوبة الإعدام، أكد الرميد أن ليس هناك أي تناقضا بينه وبين وزير العدل محمد أوجار في قضية عقوبة الإعدام كما أشارت إلى ذلك منظمة العفو الدولية، فاضحا تكتل نواب ضد عقوبة الإعدام الذين صوتوا على مشروع قانون العدل العسكري المتضمن لعقوبة الإعدام عند عرضه على التصويت، ومشيرا إلى أن وزارته توصلت بـ70 مشروعا من الجمعيات والهيئات والمنظمات تتضمن القضايا الخلافية، وضمنها عقوبة الإعدام، موضحا أن الفيصل في إلغاء هذه العقوبة هو الشعب المغربي.

وفي جوابه حول الاحتجاجات والمظاهرات، أورد المسؤول الحكومي أنه طالب في عدة مناسبات وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بتصوير المظاهرات قصد الاستعانة بالفيديوهات في المحاكمات لتحديد المتورطين في العنف سواء من الأمن أو من المتظاهرين، مشيرا إلى أن من حق السلطات التدخل في المظاهرات والاحتجاجات شريطة إعمال منطق التناسبية واحترام الحقوق والحريات.

وفي سياق حرية المعتقد نفى الرميد وجود أي نص قانوني يعاقب المغاربة على الخروج من الدين والتحول لدين آخر، موضحا أن ما يجرمه القانون الجنائي هو الشخص الذي قام بزعزعة شخص آخرى، عن طريق استغلال الهشاشة العمرية، أو استغلال الفقر والحاجة من أجل استمالة الشخص لدين آخر.

وضمن تعليقه على إدانة الصحافيين الأربعة والمستشار البرلماني حيسان، أرجع الرميد السبب إلى مشكل في القانون وليس في الأشخاص، موضحا أنه لا يرى أنه من الملائم تجريم تسريب وثائق ومعطيات اللجان، داعيا إلى تعديل القوانين من أجل جعل مداولات لجان البرلمان علنية إلا في الحالات التي تقرر اللجنة جعل أعملها سرية.




مواضيع ذات صلة


الاتصال بنا

© جميع الحقوق محفوظة 2011
جريدة إلكترونية مستقلة تصدر عن الشركة kafapresse - S.A.R.L
الإيداع القانوني طبقا لقانون الصحافة والنشر المؤرخ بتاريخ 10غشت 2016: عدد 1 - 017 ص ح
Patente : 25718014 - RC : 104901 - I.F : 3370680 - CNSS : 4111829 - ICE : 001799721000071