رفض نادي القضاة الجزائريين الإشراف على تنظيم الانتخابات الرئاسية المزمعة في الرابع من يوليو المقبل، مشددا على دعمه للحراك الشعبي في البلاد.

وقال ممثل عن القضاة عقب وقفة احتجاجية نظمها قضاة ومحامون، السبت 13 أبريل الجاري، أمام وزارة العدل في الجزائر، للتعبير عن تأييدهم للحراك الشعبي والمطالبة بحرية العدالة واستقلال القضاء: "الوضع يجبرنا على أن نكون في طليعة المدافعين عن هذا الوطن الذي ليس لنا غيره، نحن أعضاء نادي قضاة الجزائر كنا من الأوائل والوحيدين من الإطارات السامية للدولة الذين رفضنا الإشراف على انتخابات العهدة الخامسة".

وأضاف المتحدث ذاته ضمن تصريحات صحفية، "نحن أمام مرحلة غير مسبوقة تمر بها الجزائر، ويكتب فيها التاريخ وتصنع فيها الأحداث، مرحلة متميزة لم تشهدها الجزائر منذ الاستقلال". وتابع: "مواقفنا نسجت بخيوط من ذهب سيكتبها التاريخ ولا شك في ذلك، وستتناقلها الأجيال تباعا ولا زلنا مؤيدين وتابعين للحراك الشعبي مهما كانت الصعوبات والعراقيل لأننا أردنا ذلك. عزيمتنا في المطالبة بالتغيير لا تكل ولا تتراجع ولا تستكين مهما كانت الأجواء، لأننا دعاة حق".

وفي السياق ذاته، قال قاضي محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، الهاشمي عيساوي في معرض حديثه لـ "الحرة" إن القضاة أعلنوا منذ البداية تأييدهم للحراك الشعبي "وهم لن يحيدوا عن مبدأ تحقيق نقلة جديدة في قطاع العدالة"، مشيرا إلى أن "نادي القضاة" أعلن مقاطعة عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي تجري عشية كل موعد انتخابي.

وردد القضاة عبارات مناوئة للنظام ولبعض الممارسات التي "كان يعاني منها الحقوقيون" على حد تعبير جميل جبار أحد المحامين الحاضرين.

وتأتي وقفة السبت بالتزامن مع صدور بيان وقعه أعضاء ما يعرف بـ "نادي القضاة" أعلنوا فيه رفضهم الإشراف على الانتخابات الرئاسية التي قررها الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، والتي من المقرر أن تجري في الرابع من تموز/يوليو المقبل.