أكد رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، أن الأثمنة ستشهد ارتفاعا خلال أواخر شهر شعبان وقرب شهر رمضان نتيجة قانون العرض والطلب، المدفوع بـ”حمى الاستهلاك”.

وأعزى الخراطي سبب الارتفاع إلى تهافت المواطنين أياما قبل دخول شهر رمضان على اقتناء ما يحتاجونه من مواد استهلاكية، وهي الفرصة التي يغتنمها التجار للزيادة في الأثمنة ضمن نظام “حرية الأسعار”.

وأضاف الخراطي، في تصريح صحفي، ان المواطنين مطالبون باقتناء مستلزماتهم طيلة شهر شعبان وليس أواخره، حتى لا يساهم المستهلك نفسه في التأثير على أثمنة المنتجات من خلال طلبه المتزايد عليها، وهو ما يجعل من الطلب أكثر من العرض ويسهم بذلك في إرتفاع أسعاره جراء كثرت الطلب على هذه المواد.

ولفت المتحدث ذاته، إلى أن المؤسسات الحكومية مطالبة يمراقبة جودة وسلامة المنتج، لأن هذه الفترة تعتبر فرصة يغتنمها متلاعبون بجودة المواد الاستهلاكية، كما هو الأمر عليه من خلال مزج الزبدة بالبطاطس، والعسل بالسكر، والحليب بالماء….

ودعا الخراطي، الجهات الوصية إلى تكثيف حملات مراقبتها للمنتجات والضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه التلاعب بسلامة وصحة المواطنين، لحماية المستهلك.