أكد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أنّه ثمّة حاجة ماسّة إلى إرساء علاقة تكاملية بين الديمقراطية التمثيلية المبنية على الانتخابات، والديمقراطية التشاركية المبنية على المبادرة المواطِنة، خاصة أنّ دستور المملكة نص بشكل صريح على انخراط المغرب في الديمقراطية التشاركية وفق أهم الآليات المتعارف عليها عالميا.

واستعرض الخلفي في معرض حديثه عن تحديات وآفاق المجتمع المدني بالمغرب، في لقاء تواصلي نظمته الكتابة المحلية لشبيبة حزب العدالة والتنمية بيعقوب المنصور بالرباط، جملة من الإجراءات المتخذة لتعزيز الديمقراطية التشاركية، على المستويين التشريعي والقانوني، مشيرا إلى أنّ الديمقراطية التشاركية في المغرب "توجد في مرحلة تأسيسية واعدة، لكنها لم تصِلْ بعد إلى المستوى المنشود، وهذا هو التحدي الذي ينبغي علينا العمل على تجاوزه".

وأورد الوزير المنتدب، الفرص التي تتيحها "الديمقراطية التشاركية أمام المواطنين للمساهمة في تدبير الشأن العام، عبر تقديم العرائض التي لا تتطلب سوى تشكيل لجنة، بينما كان إطلاق مبادرة جمعوية، في السابق، يتطلب تأسيس جمعية، مع ما يتطلبه ذلك من إجراءات قانونية تطلب زمنا مهما"، وتابع قائلا إن "المقتضيات القانونية المفعّلة لنص الدستور نقلت المغرب من وضع إلى وضع، لكن التحدي القائم اليوم هو تمكين عموم المواطنين من المعرفة والمهارات اللازمة لاستثمار آليات الديمقراطية التشاركية لمواجهة التحديات المطروحة في المجتمع".

وفي سياق عرضه للتحديات التي تواجه المجتمع المدني، خلص الخلفي إلى التحديات المتعلقة بالجانب القانوني، خاصة ما يتعلق بالتطوع، الذي أعدّت الحكومة مشروع قانون خاص به يوجد لدى الأمانة العامة للحكومة، وكذلك الإشكال المتعلق بالمنظومة الشغلية، كاشفا أن "المنظومة القانونية لم تواكب التطور الذي يرجوه الفاعل الجمعوي من عمله".

ولفت المسؤول الحكومي إلى أن التحديات التي تواجه المجتمع المدني هي خمسة تحديات أساسية، هي التكامل بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية،واعتماد قانون جديد منسجم مع تطلعات المجتمع المدني، وتأهيل الموارد البشرية العاملة في المجال الجمعوي، وتوفير الإمكانيات المالية وتطوير المنظومة الضريبية، وتأهيل أطر الجمعيات لتكون قادرة على مواكبة التحولات السريعة التي يشهدها المجتمع، والمرتبطة بتطور العالم الرقمي، مشيرا إلى أنّ المجتمع المدني صار رقما مهما في حلّ جميع المشاكل التي تواجه المجتمع.

وختم الخلفي حديثه بالتأكيد على أنه بالرغم من الأهمية الكبرى التي يحظى بها العمل الذي يقوم به المجتمع المدني، فإنّ ثمّة عقبات كثيرة ما زالت تعيق طريقه، خاصة منها ما يتعلق بوجود تحفظ لدى الفاعل السياسي إزاء دور المجتمع المدني إذ يرى فيه منافسا له، مما يؤدّي إلى غياب التكاملية بين الديمقراطية التشاركية ونظيرتها التمثيلية.