فشل كل من وزير الصحة، أناس الدكالي، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، سعيد أمزازي، في إقناع طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بالعودة إلى فصول الدراسة بعد مرور ثلاثة أسابيع من مقاطعتهم الدروس، وتوجههم نحو مقاطعة الامتحانات المرتقب إجراؤها مطلع شهر ماي القادم، بعد رفض الوزارتين تضمين تدابيرهما في محضر اتفاق.

وفي هذا السياق، قال عضو التنسيقية الوطنية لطبة الطب والصيدلة، إلياس خطيب، ان "ممثلي الطلبة اتفقوا، فعلا، مع الوزيرين على عدد من النقاط، وأكّدنا لهما أنّ أيّ اتفاق يجب أن يتمّ تضمينه في محضر، لنفاجأ بأنهما يوزّعان بلاغا مشتركا على المنابر الإعلامية"، مضيفا أن "البلاغ الصادر عن الوزارتين لا يعنينا، نحن الطبة، في شيء".

وأبرز خطيب أنه "تمّت صياغة البلاغ المشترك بين الوزارتين بشكل أحادي، ولم يُؤخذ بالمقترحات التي قدمناها نحن الطلبة"، مضيفا أن "لغة البلاغ فضفاضة، ولم تتضمن أجوبة شافية عن مطالبنا، لذلك فمقاطعتنا للدراسة مستمرة".

وكان الوزيران الدكالي وأمزازي عقدا، الجمعة الماضي، اجتماعا مع ممثلي طلبة كليات الطب والصيدلة وكلّيتيْ طب الأسنان، بحضور عمداء الكلّيات وممثلي النقابة الوطنية للتعليم العالمي، وقد صدَر الأربعاء 17 أبريل الجاري، بلاغ مشترك بين الوزارتين تضمّن مقترحاتهما لإنهاء مقاطعة الطلبة للدراسة.

ووعد وزيرا الصحة والتعليم العالي الطلبة باتخاذ مجموعة من التدابير اللازمة لتأهيل وتجويد وتأطير فضاءات التداريب الاستشفائية، وتسهيل اقتناء المواد والمعدات الضرورية لإنجاز الأشغال التطبيقية والتدريبات الاستشفائية للتكوينات في طب الأسنان.

وبخصوص مشكل منافسة خريجي كليات الطب الخاصة لخريجي كليات الطب والصيدلة العمومية على مناصب الشغل في القطاع العمومي، أكدت الوزارتان أن كليات الطب الخاصة ملزمة بتوفير مراكز استشفائية جامعية خاصة بطلبتها، كشرط أساسي للترخيص لها من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم العالمي والبحث العلمي وتكوين الأطر.

ومن جانبهم التزم عمداء كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان ببرمجة دروس استدراكية للفترة التي انقطع فيها الطبة عن الدراسة، لكنّ جميع المقترحات التي قدمتها الوزارتان الوصيتان على قطاعي الصحة والتعليم العالي لم تُفض إلى وضع حد للإضراب المفتوح عن الدروس النظرية والتطبيقية والتداريب الاستشفائية، الذي يخوضه الطلبة منذ 25 مارس الماضي.