على نقيض توجه المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، أعلنت النقابات العمالية غير الممثلة في الحوار الاجتماعي، عن رفضها للعرض الحكومي، القاضي بزيادة قدرها 500 درهم لجميع الموظفين العموميين للسلالم ما دون العاشر والرتبة 5، و400 درهم ابتداءً من السلم العاشر والرتبة 6.

وأعربت الفيدرالية الديمقراطية للشغل في الاجتماع الأسبوعي لمكتبها المركزي، عن رفضها لنتائج الحوار الاجتماعي، خلال الأسبوع الحالي، داعية إلى تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية، يوم 28 أبريل الجاري، للمطالبة بزيادة 600 درهم لجميع فئات الموظفين دفعة واحدة.

وفي هذا السياق، قال الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، عبد الحميد فاتيحي، ان "موقف النقابة من العرض الحكومي قد عبّرنا عنه من خلال رفضنا لمخرجاته، التي لا تستجيب لتطلعات الشغيلة، على أساس أن شقه المادي الذي يتكون من 500 و400 درهم على ثلاث دفوعات لا يساوي حتى الاقتطاعات التي تمت فيما يتعلق بنظام التقاعد".

ومن جانبه، أكد الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، علي لطفي، أن "العرض الذي قدمته وزارة الداخلية مع بعض المركزيات النقابية لا يستجيب بتاتاً لما كانت تنتظره الشغيلة المغربية، سواء تعلق الأمر بالقطاع العام أو الخاص، بخصوص تحسين الوضعية الاجتماعية، عبر الزيادة في أجور الموظفين والمستخدمين بالقطاع الخاص"، مشددا على أن "الاقتطاعات التي تمت في حكومة عبد الإله بنكيران، وصولا إلى حكومة العثماني، تتجاوز بكثير ما قُرّر في اللقاء كزيادة موزعة على ثلاث سنوات؛ ذلك أن ما تم اقتطاعه من أجور الموظفين بالإدارات العمومية لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد يصل إلى ثلاث مرات مقارنة مع أقره العرض الجديد".

وعبر لطفي عن استغرابه من استثناء المتقاعدين من الزيادة في الأجور، قائلا: "علما أن هذه الفئة تؤدي الضريبة المفروضة على الدخل، على اعتبار أن آخر زيادة في الأجور بجمهورية مصر شملت معاشات المتقاعدين، وهي مسائل جاري بها العمل في كل الدول، باستثناء المغرب، خاصة أن الحد الأدنى للمعاش يصل إلى 1500 درهم، مقابل وجود نسبة كبيرة من المتقاعدين تتقاضى أقل بكثير".

وأشار المتحدث ذاته، ضمن تصريحات صحفية، إلى أنه "إذا عدنا إلى اتفاق 26 أبريل، في عهد الوزير الأول عباس الفاسي سنة 2011، سنجد أن بنود الاتفاق لم تطبق على أرض الواقع"، وتابع: "يضاف إلى هذا، نزول العديد من فئات الموظفين للشارع، بمن في ذلك الأطباء والممرضون والمتصرفون والتقنيون والمهندسون وأساتذة التعليم العالي، بغرض مراجعة الأنظمة الأساسية".