طالبت المنظمة المغربية لموظفي الجماعات الترابية، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بالاستجابة لملفها المطلبي، وذلك بإخراج قوانين الوظيفة الجماعية وتعديلها وعلى رأسها النظام الأساسي للوظيفة الجماعية العمومية، ومشروع قانون لمديري المصالح، علاوة على إحداث اليوم الوطني للموظف الجماعي.

ودعت المنظمة في مذكرة مطلبية، موجهة للعثماني، إلى "التعجيل بإدماج الموظفين حاملي شواهد دكتوراه وماستر وإجازة وشهادة الدراسات الجامعية العامة ومختلف الشواهد ودبلومات التكوين المهني، إسوة بموظفي قطاعات الوظيفة العمومية الوزارية كالتعليم والصحة والعدل"، مشددة على ضرورة "الرفع من الأجور الدنيا وتخفيض الضريبة عن الدخل في إطار تطبيق منظومة العدالة الأجرية بين سلاليم موظفي الجماعات وباقي موظفي القطاعات العمومية، مع إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية والنهوض بالأعمال الاجتماعية والرعاية الصحية والاستفادة من عمليات الاستقبال والمخيمات والاصطياف لفائدتهم ولذويهم".

وأكد المصدر ذاته، على "تعميم الاستفادة من التعويضات لموظفي الجماعات الترابية الموضوعين رهن الإشارة، طبقا للمادة 8 من مرسوم المتعلق بالوضع رهن الإشارة التي تنص على وجوب الاستفادة من التعويضات المطابقة لوضعيته النظامية، والحد من استغلال مسطرة الوضع رهن الإشارة واستعمال الموظفين في تجاذبات انتخابية أو صراعات حزبية من طرف بعض المنتخبين أو رجال السلطة المحلية".

وأوصت المذكرة بعدم استغلال مسطرة الوضع رهن الإشارة ضد بعض الموظفين لإصدار قرارات تنقيل تعسفي أو تكليف بمهام أو مسؤوليات جسام دون مراعاة لسنوات الاقدمية أو المسار المهني في نفس المصلحة، دون جدوى تشخيص القابلية وماله من آثار سلبية على المردودية.

كما طالبت المنظمة بفتح حوار مع المنظمة المغربية لموظفي الجماعات الترابية قصد تخليق الحياة المهنية وتحفيز المبادرات الفاعلة طبقا للنصوص والقوانين المنظمة للحريات العامة، وللمشاركة في إعداد القرارات والسياسات العمومية والمساهمة في تجويد الخدمات العمومية بالجماعات الترابية.