إستهل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني الغجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، الذي غنعقد الخميس بالرباط، والذي خصص للمدارسة والمصادقة أوالموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، وتقديم عرض حول مجالس الحكومة: حصيلة وآفاق، بالإضافة إلى مدارسة عدد من المستجدات.

بالتنويه بالمبادرة الملكية السامية والمهمة التي قام بها الملك محمد السادس، المتمثلة في تخصيص منحة مالية لإصلاح وترميم عدد من المرافق والفضاءات بالمسجد الأقصى المبارك وفي محيطه، وقال عنها العثماني، انها المبادرة التي تدل على مدى اهتمام وعناية الملك  شخصيا وبصفته رئيسا للجنة القدس بالمسجد الأقصى وبالقدس الشريف عموما، كما يعكس مدى اهتمام المغاربة جميعهم بالمسجد الأقصى على مر القرون.

واضاف العثماني، أن هذه المبادرة الملكية، التي أمر الملك محمد السادس أن تتم بتنسيق مع دائرة الأوقاف الإسلامية الهاشمية الأردنية الوصية على إدارة أوقاف المسجد الأقصى، جاءت في الوقت المناسب نظرا لما يعيشه المسجد في الآونة الأخيرة من مؤامرات، ولأن بعض مرافقه وساحاته بحاجة ماسة إلى ترميم وصيانة.

واكد رئيس الحكومة، أن هذه المبادرة تأتي في ظل مواقف أمير المؤمنين رئيس لجنة القدس ، ومواقف المغرب الواضحة التي ترفض أي مس بالقدس الشريف وبالمسجد الأقصى وأي تغيير لهويتها الحضارية، وهي المواقف التي لا شك لها تأثير في دعم صمود المقدسيين، وجهود بيت مال القدس جزء من ذلك، كي يبقوا مرابطين ضدا على كل المؤامرات التي تحاول ترحيلهم وإفراغ القدس الشريف من الفلسطينيين.

 بعد ذلك تقدم الأمين العام للحكومة بعرض حول مجالس الحكومة: حصيلة وآفاق، بمناسبة انعقاد الاجتماع المائة منذ تنصيب الحكومة، مبرزا أنه طيلة سنتين من أبريل 2017 إلى غاية اليوم تمت المصادقة أو الاعتماد أو الموافقة على 429 نصا قانونيا وتنظيميا، حيث درس مجلس الحكومة وصادق على ما ينـــاهز 154 مشروع قانون، من بينها 3 مشاريع قوانين تنظيمية تتعلق بالتعيين في المناصب العليا، ومشروع قانون-إطار واحد يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، و67 مشروع قانون يهم قطاعات ومجالات مختلفة في السياسات العمومية، و87 مشروع قــانون تقضي بالموافقة على اتفاقيـات دوليــة، إضــافة إلى 8 اتفاقيات لا تتطلب الموافقة عليها بقانون.

كما درس المجلس وصادق على 267 مشروع مرسوم تنظيمي، من بينها مشروعا مرسومين بقانون (مشروع مرسوم بقانون بسن أحكام انتقالية في شأن التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية، ومشروع مرسوم بقانون يتعلق بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي).

وشملت هذه القوانين ما يهم:

1 تفعيل المقتضيات الدستورية والإصلاحات المؤسساتية:

وهمت بصفة خاصة عددا من المؤسسات الحقوقية، منها مؤسسة الوسيط والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة القضائية من خلال نقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.

 كما تم إعداد ودراسة والمصادقة على النص التنظيمي المرجعي المتعلق بالميثاق الوطني للاتمركز الإداري الذي شكل نصا مؤسسا لسياسة جديدة للدولة في مجال التنظيم الإداري للمملكة، وإصلاحا عميقا للمنظومة الإدارية الوطنية، ولنظام الحكامة، الذي ستكون له بحول الله، آثار إيجابية على حسن تنظيم المرافق العمومية، وتجويد الخدمة العمومية التي تقدمها للمواطن، وعلى القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، والتي ناهزت 71 مرسوما من شأنها أن تمكن هذه الجماعات بمختلف أصنافها، من الآليات القانونية التنفيذية اللازمة لقيامها بممارسة اختصاصاتها، وفق ما حدده الدستور، وأقرته القوانين التنظيمية المتعلقة بها. فضلا عن عدد من مشاريع القوانين الجديدة التي همت جملة من المؤسسات الوطنية بما فيها المؤسسات الاستراتيجية، كما هو الشأن بالنسبة لمؤسسة بنك المغرب، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، ووكالة التنمية الرقمية، والصندوق المغربي للتأمين الصحي، والمركز السينمائي المغربي والوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، وكذا مراجعة جزئية للنصوص المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. أو مراسيم متعلقة باللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، ولجنة العرائض، واللجنة الوطنية للتنمية المستدامة، والمجلس الوطني للأرشيف وغيرها من اللجان الوظيفية، التي تعمل كآليات إلى جانب الحكومة من أجل مساعدتها على القيام بمهامها الدستورية في تصريف السياسات العمومية.

2.  وفيما يخص الإصلاحـات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال السياســــة الاقتصاديــة والمالية للدولة:

  علاوة على القانونين الماليين لسنتي 2018 و2019، ونصوصهما التطبيقية وغيرها من النصوص المصاحبة، فقد قامت الحكومة باعتماد جملة من مشاريع النصوص ذات الأهمية الاستراتيجية بالنسبة للنسيج الاقتصادي والمالي لبلادنا.

وقد همت هذه المشاريع بصفة أساسية محورين رئيسيين:

أولهما: الإصلاح التشريعي للمراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة.

ثانيهما: التأطير القانوني لإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية، والتدبير الإلكتروني للسجل التجاري، والتدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري، وتفعيل مرصد آجال الأداء.

3-  وفيما يهم التشريعات المتعلقــة بالإصلاحات ذات الصلة بالمجـال الاجتماعي نجد قوانيـــن مهيكلــة مثل:

• تنزيل الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 المتعلقة بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي من خلال اعتماد مشروع قانون- إطار في هذا الشأن؛

•  إرساء منظومة وطنية متكاملة ومندمجة لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، وتحسين مردودية البرامج الاجتماعية، وذلك عن طريق إحداث سجل اجتماعي موحد؛

•  مراجعة الإطار التشريعي المتعلق بتدبير أملاك الجماعات السلالية وتنظيم الوصاية عليها؛

•  وضع تشريع جديد يتعلق بتنظيم عمليات التبرع العمومي يحدد على الخصوص كيفية جمع التبرعات وتنظيمها وتوزيعها وتتبعها ومراقبتها؛

•  مشاريع النصوص المتعلقة بتنظيم أنشطة الصناعة التقليدية، وقطاع التعاونيات، وأنشطة التكوين المستمر في القطاع الخاص، وتمكين المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام خاص للمعاشات، وتأطير عمل العمال والعاملات المنزليين.

4.  وبخصوص الممارسة الاتفاقية والملاءمة التشريعية مع الالتزامات الدولية:

 تداول مجلس الحكومة فيما مجموعه 95 اتفاقية دولية، منها 73 اتفاقية ثنائية همت الميادين الضريبية والحماية المتبادلة للاستثمارات والخدمات الجوية والمجالات الفلاحية والتجارية والأمنية والجنائية، وما يناهز 22 اتفاقية متعددة الأطراف، 7 منها في إطار الاتحاد الإفريقي مواكبة للسياسة الإفريقية لجلالة الملك، موضوع المحور الخامس من البرنامج الحكومي، وكذا اتفاقيتين في إطار الاتحاد الأوروبي و13 اتفاقية أخرى.

كما صادقت الحكومة، يضيف الأمين العام، على جملة من النصوص القانونية المتخذة في إطار الملاءمة مع أحكام الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها المملكة، لا سيما مجموعة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية ومدونة التجارة ومجال الصيد البحري، إضافة إلى الآليات الوزارية المحدثة سواء في مجال التنمية المستدامة أو تسهيل إجراءات التجارة الخارجية أو تنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه. 

5- بالموازاة مع النشاط التشريعي لمجلس الحكومة، أبرز الأمين العام أن  رئيس الحكومة و أعضاء الحكومة قدموا خلال السنتين الماضيتين 72 عرضا محوريا و27 إفادة، همت مختلف محاور السياسات العمومية، والإصلاحات القطاعية، والقضايا ذات الأولوية التي استأثرت باهتمام الرأي العام، فضلا عن مواقف بلادنا إزاء عدد من القضايا الوطنية والإقليمية والدولية.

كما تم خلال اجتماعات مجلس الحكومة المصادقة على تعيين ما يناهز 352 مسؤولا في مناصب عليا.

وأبرز الأمين العام أن حقبة سنتين الأولى من عمر هذه الحكومة من أخصب الحقب على مدى العقدين الأخيرين، على مستوى الإنتاج القانوني وسن الإصلاحات الكبرى من لدن الجهاز التنفيذي.

وبخصوص مستجدات القضية الوطنية، تقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بعرض حول مواقف المملكة المغربية من بعض التطورات الأخيرة المرتبطة بهذا الملف.

وأخبر الوزير، في عرضه، أعضاء المجلس بتفاعل المملكة مؤخرا مع بعض المتدخلين الدوليين في الملف بشأن مواقف المغرب من:

- المسلسل السياسي على ضوء عقد مائدتين مستديرتين عقدتا بجنيف في دجنبر 2018 ومارس 2019، وخاصة فيما يتعلق بمشاركة كل طرف فيها، وكذا سيرها ونتائجها؛

- تدبير بعثة المينورسو وبعض الأفكار والمشاريع غير المنتجة التي تروج بشأنها.

بعد ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 76.18 يغير بموجبه الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الاخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية، تقدمت به كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويأتي مشروع هذا القانون في إطار مواكبة التطورات التي عرفها قطاع الصيد البحري الوطني، وضرورة مواصلة العمل على تحيين مدونة التجارة البحرية وذلك من خلال تتميمها بمقتضيات جديدة تأخذ بعين الاعتبار بعض المستجدات التقنية والتكنولوجية الخاصة بتعريف ووسم سفن الصيد البحري.

ويهدف مشروع هذا القانون إلى تعزيز نظام مراقبة سفن الصيد البحري ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، من خلال تزويد سفن الصيد التي تقل حمولتها عن ثلاث (3) وحدات السعة أو تعادلها بنظام التعريف بالترددات اللاسلكية بالإضافة إلى التشديد في الإجراءات المتعلقة به.

 ولذلك ينص المشروع على إلزامية توفر هذه السفن على نظام التعريف بالترددات اللاسلكية المشار إليه، كما ينص على عقوبات مالية في حالة عدم احترام مقتضيات هذا القانون.

كما تدارس المجلس وصادق على  مشروع مرسوم رقم 2.18.244 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.08.562 صادر في 13 من ذي الحجة 1429 (12 ديسمبر 2008) بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص مؤسسات الصيد البحري، تقدمت به كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وذلك بغاية تقنين تنمية نشاط الفاعلين الاقتصاديين، بشأن نجاحهم في تطوير تسمين كبار أسماك التونة المصطادة بواسطة المزارب وتشجيع الاستثمار في هذا المجال ذي القيمة المضافة العالية، ويتجلى هذا التقنين في خلق مؤسسة جديدة للصيد البحري تحت مسمى: "الأقفاص العائمة لتسمين أسماك التونة الناضجة".

بعد ذلك تدارس المجلس وأجل المصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.19.244 بإحداث رسم شبه ضريبي يسمى "رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية" لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية.

وفي نهاية الاجتماع أخبر رئيس الحكومة أعضاء المجلس بأن اتفاقا للحوار الاجتماعي يوجد في مراحله الأخيرة، وسيتم الإعلان عن نتائجه بعد التوقيع عليه، مشيرا إلى أن من شأنه أن يفتح أفقا يعزز السلم الاجتماعي ويعطي دفعة للحوارات القطاعية، كما سيعطي نفسا إيجابيا للعلاقة بين ومع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين.