وجدت المغربية للألعاب الرياضية المعروفة اختصارا بـ ( MDJS )  والتي هي في الحقيقة شركة لـ "القمار" نفسها في ورطة حقيقية، بعد أن انزاحت عن مهمة التي تلبسها لنفسها،  أي تنمية الرياضة، إلى " إغراء" الأطفال بممارسة القمار، مع كل ما يترتب عن ذلك من انحراف في سلوك ناشئة تسلك كل السبل من أجل إشباع "النهم" إلى الربح، الذي تغري به الشركة الصغار و الكبار على حد سواء، عبر إشهار مدفوع الآجر يكاد يملأ صفحات بعض المواقع بما فيها "الخوانجية".

و لا أظن أن مدير الشركة، يونس المشرفي، الذي يغلق الأبواب على نفسه، و لا يرد على الهاتف، منذ أن غادر ديوان الراحل محمد بوزبع، وزير العدل، إلى بحبوحة المنصب في الشركة بفضل علاقة المصاهرة التي كانت تجمعه بعباس الفاسي، بعد تعيينه، في 2007 ، وزيرا أولا، سيكون بمقدوره إخراج عينه هذه المرة، كما فعل عندما صدر تقرير للمجلس الأعلى للحسابات متبرئا من أية مسؤولية، في الخروقات التي رصدها قضاة جطو، لأن المسؤولية التقصيرية للشركة ثابتة، هذه المرة، و لن ينفعه لا الصراخ و لا نواح و لا الهروب إلى الأمام، لأن المغاربة، و أكثر من ذلك المواثيق الدولية، تشرط على شركة تقوم  بمثل هذا النشاط أن تحمي الأطفال القاصرين، من هذه الممارسة، فلا مجال لكلام من قبيل "هو لي بغا" أو " أباه لي مسؤول"، ذلك أن المسؤول الأول عن التغرير بالأطفال في هذه الحالة هو يونس المشرفي نفسه، الذي عمّر طويلا على رأس الشركة، حتى ظن أنه بعيد عن الأعين، و لن تطاله أية محاسبة، مادام رقم معاملات الشركة في ارتفاع، كل سنة.

رقم المعاملات، أسي المشرفي، لا وزن له في منظومة القيم الأخلاقية للشعوب، و الأطفال هم رأسمال الشعوب، وليس حفنة دراهم متأتية من المراهنة على نتائج مقابلات كرة القدم.

في مثل هذه الحالة، سيكون على مدير الشركة أن يقدم توضيحات عاجلة للرأي العام، و أن يختم هذا التوضيحات بتقديم استقالته، فلا فائدة في أموال شركة يسرقها الأطفال من جيوب أبائهم أو من عائدات بيع "الأواني" التي حملونها من مطابخ أمهاتهم.