تعبيرا عن استنكارها لطريقة تدبير وزارة الصحة للحوار الاجتماعي القطاعي، دعت حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، جميع الممرضين والتقنيين إلى الدخول في إضراب وطني أيام 14 و 15 و 16 ماي القادم، مع استثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات مرفوقا بمسيرة وطنية واعتصامات جهوية أمام مقرات ولايات الجهات.

وكشفت الحركة في بيان لها عقب اجتماع مجلسها الوطني، عن استئنافها "الإضراب أيام 10 و 11 و 12 و13 و 14 يونيو المقبل، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش مرفوقا باعتصام وطني أمام وزارة الصحة يوم 12 يونيو و مسيرة وطنية بالرباط يوم 13 يونيو".

ووجهت الحركة رسالة تحذيرية للوزارة، تحذرها من "مغبة استمرار نهج سياسة الإقصاء و التهميش و يعدها ب ‘‘صيف ساخن جدا‘‘ إذا لم يرق عرضها إلى التطلعات، كما يوجه رسالة واضحة و صريحة إلى كافة النقابات مفادها : “احذروا من مغبة بيع الممرض للمرة الثالثة، و إلا فالحساب سيكون عسيرا".

وعبرت الجهة ذاتها، عن استنكاره "الشديد لطريقة تدبير الوزارة للحوار الاجتماعي القطاعي عبر تغييب تحديد الغلاف المالي المرصود و نهج سياسة التماطل و الهروب إلى الأمام، لتقزيم المطالب و المكتسبات و إقصاء الحركة من أي حوار أو تفاوض حول ملفها المطلبي"، محذرة، ” كافة النقابات الصحية وكذا المسؤولين بالوزارة الوصية من مغبة التكالب على المطالب العادلة والمشروعة لفئة الممرضين وتقنيي الصحة وتقزيمها خدمة لمصالح فئوية أو سياسوية ضيقة، على حساب التضحيات المهنية و نضالات الجماهير التمريضية لسنين متواصلة، مع التحية للإطارات الصامدة على مبدأ الدفاع المستميت لرد الاعتبار للجسم التمريضي مما لحقه من حيف وتآمر سابقا”.

وأبرزت الحركة على “الجميع (وزارة و نقابات) على ضرورة إنصاف الممرضين و تقنيي الصحة في ما يخص جميع مطالبهم دون تجزيئ أو تسويف، و يحمل الوزارة الوصية تبعات التصعيد غير المسبوق للأشكال النضالية المستقبلية على القطاع الصحي وصحة المواطن على وجه التحديد”.

وشدد البيان على تشبث الحركة ” المبدئي و الصامد بكافة المطالب التمريضية (- الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية – إحداث هيئة وطنية للممرضين و تقنيي الصحة – إخراج مصنف المهن و الكفاءات – إدماج الممرضين وتقنيي الصحة المعطلين في إطار النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية و القطع مع سياسة التعاقد – إنصاف ضحايا المرسوم رقم 535-17-2 – مراجعة شروط الترقي)”.