طالبت وزارة الداخلية بإنجاز تقرير من قبل غرفة التجارة و الصناعة بجهة سوس ماسة، وذلك بعد عمليات تهريب إسمنت الجنوب المدعم من طرف الدولة إلى مدن في الشمال.

وحسب وثيقة في الموضوع، فإن التقرير الذي طالب بإنجازه والي جهة أكادير، كشف بأن تهريب الإسمنت المدعم من العيون إلى المدن الشمالية ألحق ضررا بأغلبية التجار بائعي مادة الاسمنت بشكل قانوني كما تسبب في أضرار للدولة من خلال الضريبة.

الوثيقة أفادت أن الاسمنت المصنع بالعيون والذي يدخل إلى مدن الشمال عبر أكادير بطرق ملتوية يباع بأقل ثمن عن الثمن الذي يبيع به مصنع "لافارج هولسيم" المحدث قبل سنة بجهة سوس.