أقدمت جماعة "العدل والاحسان" المحظورة _ في مسيرة التضامن مع معتقليين أدانهم القضاء على خلفية أحداث الحسيمة بتهمة تتعلق بالمس بأمن الدولة والتخريب والتحريض ضد وحدة الوطن، _ أقدمت على خطوة ماضوية تعود الى عصور الجاهلية، وتنم عن مدى التفكير الرجعي الذي يؤطر مرجعيتها الفكرية، حيث قامت بعزل النساء اللواتي حضرن للوقفة في جهة، والرجال في جهة أخرى حتى لا يقع هناك اختلاط في هكذا "نضال"، وكأن حضور المرأة بجانب الرجل في مكان عام، أمر يهيج الغريزة ، ويثير الشهوة، لكن لا غرابة في الأمر، ما دام هاجس الجنس يسكنهم ويسيطر على أفكارهم، ولم يتحرروا بعد من الأوهام التى عفى عنها الزمن.

جماعة "العدل والاحسان" التي تحشر أنفها في كل شيئ، فقد قامت الأرض ولم تقعدها في تعبئة الناس وتجييشهم  عبر منصات التواصل الاجتماعي  قصد الحضور في وقفة الأحد، لكن خاب ظن الجماعة، كما خاب ظن أحمد الزفزافي المتاجر بقضية ابنه المعتقل، وبقضية باقي المعتقلين، فلم يحضر لمسيرة الأحد، الا النز القليل من الناس، وأغلبهم من جماعة "العدل والاحسان" المحظورة، في حين أسر المعتقلين المعنيين بالقضية بشكل مباشر، لم يحضر منهم، الا العدد القليل، المحصور في عدد أصابع اليد الواحدة.

وتميزت مسيرة الأحد، بحضور أغلبه من جماعة "العدل والاحسان" المحظورة التي تركب عن كل القضايا، لا شيء فقط لتقول: ها أنا ذا موجودة، بعدما خارت قواها، وسكن الضعف جسدها المتهالك، كما تم منع الزفزافي الأب من تقدم المسيرة من طرف أحد أسر الضحايا، بعدما انفضح أمر اتجاره بقضية المعتقلين خدمة لأجندات أجنبية.

هذا، وقد رفع المحتجون شعارات مساندة للاحتجاجات الواقعة بالجزائر والسودان، كما تم تسجيل غياب العلم الوطني، في غياب أي حس وطني لدى هؤلاء، ولقد كان من الحكمة حمل الأعلام الوطنية، وترديد شعارات وطنية، كتكفير عن ذنب المعتقلين، وعن التهم الخطيرة التي تمت ادانتهم بها.