راسل المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، كل من وزير الداخلية، ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة، وعامل إقليم القنيطرة. من اجل إنصاف موظف مما وصفوه ب "الشطط" الذي يعانيه من جراء قرارات تعسفية أقدم عليها رئيس المجلس البلدي للقنيطرة، عزيز الرباح.

 وقال المنتدى، في مراسلة تتوفر "كفى بريس" على نسخة منها، انه قرر مراسلة الجهات المسؤولة، بعد حلقات التضييق و التعسف الممنهج في حق محمد بويريكة الإطار المتصرف بجماعة القنيطرة  بعد إصدار ثلاث قرارات تعسفية و مجحفة  لرئاسة المجلس البلدي من ضمنها قرار حرمانه من اجتياز امتحان الكفاءة المهنية 2019  في تعطيل لحقه القانوني في الترقية،و قرار إعفاءه من المهام،وقرار يقضي  بإلحاقه   التعسفي من مقر عمله إلى مصلحة تصحيح الإمضاءات  في ملحقة بعيدة عن مقر سكناه  كعقوبة إضافية لإنهاكه يوميا ، وذلك  بسبب تدوينة  في موقع التواصل الاجتماعي"الفايس بوك"  للموظف انتقد فيها "نتائج امتحان الكفاءة المهنية التي نظمتها الجماعة في سنة  2018"

ووصف المنتدى هذه الإجراءات بكونها "سلوك مناهض لحرية التعبير وضرب واضح لحق الموظف في التنظيم والرأي ومحاولات تسييد منطق الأمر الواقع في تناف مع ضمانات دستور 1 يوليوز2011 المؤسسة للحقوق والحريات، ومع حماية الموظف من شطط المنتخب ضمن تصفية  حسابات فئوية ضيقة  ﻻ تمت لمسؤولية التسيير اﻹداري بصلة، ودون ارتكاب الموظف ﻷي خطأ مهني أو إخلال بالإلتزامات المهنية طوال مساره المهني المشهود له بالكفاءة والجدية والنزاهة."

وإلتمس المنتدى "أمام هاته التطورات المقلقة والتراجعية، وقف  حملات الاستهداف  والانتقام التي تمس الموظف محمد بويريكة الإطار المتصرف بجماعة القنيطرة، فتح تحقيق حول ظروف وملابسات  نتائج امتحان الكفاءة المهنية لسنة2018 ومدى إعمال القانون، التأسيس لمقاربات تدبيرية جديدة ببلدية القنيطرة تقطع مع منطق التحكم والشطط الإداري والتعسفات الممارسة في حق بعض الموظفين بحسابات سياسية وفئوية ونقابية ضيقة.